الببلاوى:إجراءات جديدة لمواجهة التهرب من الضرائب والجمارك لتوفير 4 مليارات جنيه

أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن وزارة المالية تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب على الدخل والجمارك بهدف إحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم فى تحقيق زيادة فى الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "آفاق الاقتصاد العالمى" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومنتدى البحوث الاقتصادية وحضرها الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وأدارها د. أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية. وبالنسبة لأحكام رد بعض شركات الخصخصة، أكد الببلاوى أنه ليس من سلطته أو اختصاصه الطعن على تلك الأحكام، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الأحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسنى النية الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لتخفف وقع تلك الأحكام عليهم وحماية حقوقهم.. وهو الهدف من ذلك الطعن وليس حماية من أخطأ أو قدم رشاوى فهؤلاء يجب أن يأخذوا جزاءهم الرادع. وقال إن أول مبادئ دولة القانون التى نود ترسيخ ركائزها فى المجتمع هو احترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، لكن القانون نفسه منح المجتمع والدولة رخصة اللجوء إلى عدة درجات من التقاضى لحماية الحقوق وهو ما قررت الحكومة تطبيقه.. فالطعن الذى نقدمه على تلك الأحكام ليس إلا تطبيقا للقانون واحتراما لحكم القضاء. وبالنسبة لجدوى الاستمرار فى تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أكد الببلاوى أن سعر الصرف يتحدد بناء على التوقعات الاقتصادية للعملة فى الأجل الطويل والمتوسط وليس بالنسبة لأداء الاقتصاد فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح طوال السنوات الماضية فى الحفاظ على استقرار الجنيه بوسائل حقيقية وليست مصطنعة وهو ما نوجه التحية والتقدير عليه لمحافظ البنك المركزى. وبالنسبة لقضية الدعم حذر الببلاوى من استمرار سياسات الدعم كما هى حيث قفزت فاتورة الدعم من مليار جنيه عام 1991 إلى 95 مليارا العام الحالى، وقال إن 80% من دعم البنزين يذهب للشريحة الأكثر غنا ودخلا فى المجتمع والمقدر عددهم بنحو 40% من السكان. من جانبه أكد جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن قضية المحافظة على الاستقرار المالى والنقدى للمجتمع هى أساس أى تقدم أو تنمية ننشدها لمصر، داعيا إلى مراجعة السياسة الضريبية والجمركية لتحقيق المزيد من العدالة فى المجتمع، مشيرا إلى ضرورة رفع التعريفة الجمركية على مكونات السيارات على سبيل المثال، فلا يوجد أى مبرر لاستمرار الحماية الجمركية التى تتمتع بها صناعة تجميع السيارات. ورحب جودة بما أعلنه الاتحاد العام للمستثمرين أمس من طلبهم رفع معدل ضرائب الدخل على الأرباح إلى 30% بدلا من 25% حاليا. وبالنسبة لدعم منظومة إنتاج الخبز أكد عبدالخالق أنه يجرى مراجعتها بالكامل بحيث يتم تحرير عمليات طحن الدقيق وإنتاج الخبز، على أن تتدخل الدولة بالدعم فى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة توزيع الخبز. من جانبه أوضح مسعود أحمد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى فى ورقة عمل عرضها نيابة عنه اندرياس باور الخبير بصندوق النقد الدولى، أن توقعات صندوق النقد لمعدلات النمو تم تعديلها لجميع المناطق فى العالم وذلك بسبب ما نشهده من تطورات عصفت بمناخ الثقة وزادت فيها مخاطر التطورات السلبية، وبالنسبة لمصر أشار إلى أن ضعف الاقتصاد العالمى سيمثل عبئا على توقعات نمو الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين وتدفقات رءوس الأموال الخاصة الداخلة للاقتصاد المصرى، متوقعا أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدل نمو 4.1% فقط العام الحالى ترتفع إلى 6.2% عام 2012.