المالية: إجراءات لمواجهة التهرب الضريبي والجمركي توفر 4 مليارات

اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان وزارة المالية تدرس عددا من الاجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب علي الدخل والجمارك بهدف احكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، مشيرا الي ان هذه الاجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 الي 4 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة افاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدي البحوث الاقتصادية.
وبالنسبة لاحكام رد بعض شركات الخصخصة ، اكد الببلاوي انه ليس من سلطته او اختصاصه الطعن علي تلك الاحكام، مشيرا الي ان هناك مشكلة اكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الاحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسني النية وهو الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وقع تلك الاحكام عليهم وحماية حقوقهم... وهو الهدف من ذلك الطعن وليس حماية من اخطيء او قدم رشاوي فهؤلاء يجب ان يأخذوا جزائهم الرادع.
وقال ان اول مباديء دولة القانون التي نود ترسيخ ركائزها في المجتمع هو احترام الاحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، لكن القانون نفسه منح المجتمع والدولة رخصة اللجوء الي عدة درجات من التقاضي لحماية الحقوق وهو ما قررت الحكومة تطبيقه ..فالطعن الذي نقدمه علي تلك الاحكام ليس الا تطبيقا للقانون واحتراما لحكم القضاء.
وبالنسبة لجدوي الاستمرار في تثبيت سعر صرف الجنيه امام الدولار، اكد الببلاوي ان سعر الصرف يتحدد بناء علي التوقعات الاقتصادية للعملة في الاجل الطويل والمتوسط وليس بالنسبة لاداء الاقتصاد في الوقت الراهن ، مشيرا الي ان البنك المركزي نجح طوال السنوات الماضية في الحفاظ علي استقرار الجنيه بوسائل حقيقية وليست مصطنعة وهو ما نوجه التحية والتقدير عليه لمحافظ البنك المركزي.
وأوضح ان استمرار تلك السياسة امر ضروري حتي لا نرسل اشارات خاطئة للخارج حول الوضع الاقتصادي في مصر ، كما ان مصر دولة مستوردة وبفرق كبير عن الصادرات وبالتالي فان تحريك الجنيه يضر بفاتورة الاستيراد ويزيد من اعبائها، مؤكدا ان الثمن الذي دفعه الاقتصاد المصري في ثورة 25 يناير ضئيل للغاية في مقابل التكلفة التي تحملتها دول الربيع العربي الاخري.
وبالنسبة لقضية الدعم حذر الببلاوي من استمرار سياسات الدعم كما هي حيث قفزت فاتورة الدعم من مليار جنيه عام 1991 الي 95 مليارا العام الحالي،وقال ان 80% من دعم البنزين يذهب لشريحة الاكثر غنا ودخلا في المجتمع والمقدرعددهم بنحو 40% من السكان.