خاص – اموال الغد : كشف احمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي عن تحقيق مليار جنيه حصيلة مشروع الدفع الالكتروني لمستحقات الجمارك خلال الخمسة أشهر الأخيرة، مشيرا إلي أن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتفعيل مشاريع الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتأمينات والمعاشات،وقريبا سيبدأ النظام الجديد مع منظومة مستحقات الموردين. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وحدة الدفع والتحصيل بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance وحضرها رؤساء قطاعات ومديري عموم الجمارك من مختلف إنحاء الجمهورية. كشف اللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن أن وزارة المالية تقوم حاليا بإنشاء مركز جمركي مطور جديد بالقاهرة ليصبح المركز المطور العاشر ضمن المراكز المطورة والتي نجحت مصلحة الجمارك من خلالها في خفض زمن الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة في كثير من الحالات لنحو ساعتين فقط. وأضاف أن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية كان قد أمر بوجوب قيام المستودعات الجمركية الخاصة بميكنة دورة العمل بها والربط مع منظومة مصلحة الجمارك المميكنة ،حيث لن يتم تجديد الترخيص لهذه المستودعات ما لم تقم بذلك،وبالفعل قامت مصلحة الجمارك بمخاطبة هذه المستودعات ومنحتها مهلة 6 أشهر بدءا من يناير 2010 تنتهي في يوليه المقبل أي بعد شهرين لإتمام أعمال الميكنة والربط منعا لعدم تجديد الترخيص. وحول نتائج مشروع الدفع الالكتروني لمستحقات الجمارك في المناطق الجمركية المطبق بها نظام التحصيل الالكتروني ، أكد الفقي أن المنطقة الشرقية وتضم مواني بورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والعين السخنة وشرق التفريعة والعوجة ونويبع والعريش والأدبية والسويس بترول تحصل حاليا نحو 75% من الرسوم الجمركية علي الواردات القادمة من خلالها الكترونيا، بينما تصل هذه النسبة في المنطقة الشمالية والغربية وتضم مواني الإسكندرية والدخيلة والنزهة وجمرك العامرية والسلوم إلي نحو 35% أما المنطقة الوسطي والجنوبية والتي تضم قرية البضائع بمطار القاهرة والمركز الجمركي المطور بالقاهرة وسفاجا فان النسبة تقدر بنحو 3% نظرا لوجود أعمال تجديد كامل في البنية الأساسية والمعلوماتية فيها خاصة في مطار القاهرة. وقال أن وزارة المالية في أطار التيسير علي المجتمع التجاري والصناعي تستهدف رفع تلك النسب إلي 100% من إجمالي الحصيلة وذلك لما يقدمه هذا النظام من مزايا للخزانة العامة حيث يساعد علي سرعة إضافة هذه الحصيلة إلي حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي في نفس يوم الدفع مقابل نحو 14 إلي 21 يوما بوسائل الدفع التقليدية مثل الشيكات أو النقدية ،بجانب التيسيرات التي يقدمها النظام الجديد للمجتمع التجاري وهي تخفيض زمن الإفراج عن البضائع والسلع وتقليل تكلفة الأرضيات والتخزين في المواني وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للسلع بما يخفف الأعباء علي المستهلك النهائي،بجانب التغلب علي مشاكل ومخاطر إصدار الشيكات وفقدها. وحول جهود ميكنة المنافذ الجمركية وإنشاء مركز جمركي رئيسي بديل للقاهرة أوضح الفقي الانتهاء من إنشاء مركز رئيسي تبادلي بالإسكندرية والذي يتولي متابعة العمل الكترونيا في حالة مواجهة المركز الرئيسي لأي مشكلة أو حادث أو انقطاع لخط الربط التليفوني بين المركز وجميع المنافذ الجمركية، مشيرا إلي أن المركز التبادلي تم اختباره ولم يشعر المتعاملين بأي انقطاع للخدمة أو تحويل العمل لمركز الإسكندرية. أعلن احمد إسماعيل مستشار أول الدفع والتحصيل الالكتروني بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance عن قرب الاتفاق مع البنك الأهلي المصري ليتولي عملية تحصيل الشيكات الكترونيا لصالح مصلحة الجمارك وفقا لمنظومة معلومات الدفع والتحصيل والتي تديرها e-finance ، كما سيتم تفعيل خدمة جديدة لدفع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات خصما من حسابات العملاء البنكية باستخدام شبكة المعلومات الدولية الانترنت ومواقع البنوك التجارية علي الانترنت.