في ورشة عمل بوزارة المالية مليار جنيه حصيلة الدفع الإلكتروني لرسوم الجمارك في‏5‏ أشهر

كشف أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي عن تحقيق مليار جنيه حصيلة مشروع الدفع الالكتروني لمستحقات الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأخيرة‏
‏ مشيرا إلي أن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتفعيل مشاريع الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتأمينات والمعاشات‏,‏ وقريبا سيبدأ النظام الجديد مع منظومة مستحقات الموردين‏,‏ جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وحدة الدفع والتحصيل بالتعاون مع شركة تكنولوجشيا تشغيل المنشآت المالية‏e-finance‏ وحضرها رؤساء قطاعات مديرو عموم الجمارك من مختلف إنحاء الجمهورية‏.‏
من جانبه‏,‏ كشف اللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن أن وزارة المالية تقوم حاليا بإنشاء مركز جمركي مطور جديد بالقاهرة ليصبح المركز المطور العاشر ضمن المراكز المطورة التي نجحت مصلحة الجمارك من خلالها في خفض زمن الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة في كثير من الحالات لنحو ساعتين فقط‏.‏
وأضاف أن د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية كان قد أمر بوجوب قيام المستودعات الجمركية الخاصة بميكنة دورة العمل بها والربط مع منظومة مصلحة الجمارك المميكنة‏,‏ حيث لن يتم تجديد الترخيص لهذه المستودعات ما لم تقم بذلك وبالفعل قامت مصلحة الجمارك بمخاطبة هذه المستودعات ومنحتها مهلة‏6‏ أشهر بدءا من يناير‏2010‏ تنتهي في يوليو المقبل أي بعد شهرين لاتمام أعمال الميكنة والربط منعا لعدم تجديد الترخيص‏.‏
وحول نتائج مشروع الدفع الالكتروني لمستحقات الجمارك في المناطق الجمركية المطبق بها نظام التحصيل الالكتروني‏,‏ أكد الفقي أن المنطقة الشرقية وتضم مواني بورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والعين السخنة وشرق التفريعة والعوجة ونويبع والعريش والأدبية والسويس بترول تحصل حاليا نحو‏75%‏ من الرسوم الجمركية علي الواردات المقبلة من خلالها الكترونيا‏,‏ بينما تصل هذه النسبة في المنطقة الشمالية والغربية وتضم مواني الإسكندرية والدخيلة والنزهة وجمرك العامرية والسلوم إلي نحو‏35%‏ أما المنطقة الوسطي والجنوبية التي تضم قرية البضائع بمطار القاهرة والمركز الجمركي المطور بالقاهرة وسفاجا فان النسبة تقدر بنحو‏3%‏ نظرا لوجود أعمال تجديد كاملة في البنية الاساسية والمعلوماتية فيها خاصة في مطار القاهرة‏.‏
وقال إن وزارة المالية في إطار التيسير علي المجتمع التجاري والصناعي تستهدف رفع تلك النسبة إلي‏100%‏ من إجمالي الحصيلة‏,‏ وذلك لما يقدمه هذا النظام من مزايا للخزانة العامة حيث يساعد علي سرعة اضافة هذه الحصيلة إلي حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي في نفس يوم الدفع مقابل نحو‏14‏ إلي‏21‏ يوما بوسائل الدفع التقليدية مثل الشيكات أو النقدية بجانب التيسيرات التي يقدمها النظام الجديد للمجتمع التجاري‏,‏ وهي تخفيض زمن الإفراج عن البضائع والسلع وتقليل تكلفة الأرضيات والتخزين في المواني‏,‏ وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للسلع بما يخفف الأعباء علي المستهلك النهائي بجانب التغلب علي مشكلات ومخاطر إصدار الشيكات وفقدها‏.‏