«المالية» تستبعد تعرض مصر للإفلاس.. وترفض «ضخ» أموال الضراب في البورصة

الجريدة - نفى الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، امكانية تعرض مصر للإفلاس خلال ستة أشهر، قائلًا: "لا صحة لما تردد حول إفلاس مصر خلال 6 أشهر حال استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه"، مشيراً إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية متوقعة عقب أي فترة التحول التي شهدتها البلاد في أعقاب الثورة.
وعبر الببلاوي عن رفضه انشاء "صندوق سيادي" من خلال وزارة المالية لدعم البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، متسائلًا: "هل يصح أن نأخذ من الضرائب التي يدفعها المواطنون ونعطيها للبورصة، من يريد مساعدة البورصة فليساعد بأمواله".
وأكد وزير المالية أن مصر تدرس حاليًا الموافقة على حزمة القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي التي رفضتها في السابق. وتوصلت مصر لاتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، لكن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، رفض الاتفاق عليها، بعد اعتراض المجلس العسكري الحاكم على زيادة الديون.
وأضاف أن الحكومة تلقت وعوداً كثيرة لدعم الاقتصاد من شركاء التنمية الدوليين، والدول العربية، لكنها لم تحصل إلا على نحو 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار أخرى من الإمارات العربية المتحدة، بينما يجري التفاوض مع السعودية للحصول على مساعدات بنحو 3.9 مليار دولار، والإمارات بنحو 3 مليارات دولار، كما كشف عن مشروع قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وأكد الببلاوي، أنه تم الاتفاق مع بريطانيا، على الحصول على حزمة مساعدات مالية لتحسين مستوى الشركات، خلال المرحلة الراهنة، مما يسهم في معاودة النمو لمعدلاته العام المقبل.
من جانبه أشار السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، إلى أن بلاده تعتزم تقديم حزمة مساعدات لمصر، مشيراً إلى أنه جاري الاتفاق عليها، بعد تحديد المشاريع المستهدفة من الحكومة المصرية. وأكد أن الحزمة المتوقعة لمصر تعد "منحة" وليست قروضًا، وتهدف إلى تمويل المساعدات الفنية التي ستقدمها بريطانيا لمصر، والتي تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه إسترليني، مؤكداً أن بلاده جزء من الاتحاد الأوروبي الذى لديه برنامج مساعدات ضخمة مع مصر.