الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية كتب – عبدالقادر اسماعيل : الأحد , 07 أغسطس 2011 14:04 كشف د.حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن اعداد اجراءات جديدة لضغط الانفاق الحكومى وترشيد المصروفات المحددة بالموازنة الجديدة للوزارات والهيئات الحكومية. وأكد "الببلاوى" انه أعد اقتراحا بهذا الشأن يطالب من خلاله بوضع نسبة محددة من الترشيد الممكن فى النفقات الحكومية خلال العام المالى الحالي. واشار إلى انه سيقدم هذا الاقتراح خلال الايام القليلة المقبلة الى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف توفير سيولة وموارد اضافية لسد العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة. وقال وزير المالية خلال اللقاء الصحفى الاول اليوم له إنه يستهدف فى المقام الاول خلال الفترة المقبلة كيفية توفير موارد عاجلة لتمويل العجز فى الموازنة، مشيراً الى البحث عن هذا التمويل من القطاع المصرفى بما لا يضر بهذا القطاع. ولم يستبعد "الببلاوى" اللجوء الى الاقتراض الخارجى اذا كانت الحاجة له، بالإضافة الى النظر الى مدى قدرات الاقتصاد على توفير سيولة ممكنة لسد العجز المتراكم منذ سنوات طويلة حتى بلغ 134 مليار جنيه منها نحو 106 مليارات فوائد لهذا العجز المتراكم نتيجة السياسات المالية الفاشلة وعدم ضبط الميزانية خلال السنوات الماضية . وانتقد الببلاوي التشابك الرهيب بين المؤسسات فيما يتعلق بالعلاقات المالية وتبادل المديونيات بينهما دون سدادها، وضرب مثالا لذلك بوجود مديونية مستحقة على هيئة البترول تصل الى نحو 100 مليار جنيه فى حين لديها مستحقات لدى الكهرباء تتجاوز 40 ملياراً!!، نافياً الاتجاه نحو توفير سيولة من خلال طبع مزيد من البنكوت لما فى ذلك من آثار كبيرة على التضخم الذى سيضر بمصلحة المواطن والاستثمار على حد سواء . وأشار الوزير الى ان ازمة العجز فى مصر تتشابه الى حد كبير مع الازمة الحالية فى الاقتصاد الامريكى، مؤكدا ان مصر لديها من الامكانيات والثروات ما يفرض الثقة على مستقبل الاقتصاد للخروج من مرحلة عنق الزجاجة الحالى رغم التراجع فى حجم الاستثمارات وتأثر القطاع السياحة خلال الاشهر الماضية، وشبه حال الاقتصاد المصرى بالمريض الذى كان يعانى من ورم خبيث كان لابد من استئصاله لإنقاذه من الموت الا ان الفترة الحالية تمثل فترة النقاهة لإعادة المناعة لديه من خلال زيادة المشروعات ورفع القدرة الانتاجية والاهتمام بالتعليم لخلق مجتمع صناعى جيد ووضع رؤية اقتصادية لنحو 50 عاماً مقبلة تعتمد على استغلال الطاقة البشرية التى تزداد يومياً، وفى هذا الصدد شدد "الببلاوى" على استمرار دعم القطاع الخاص دون النظر الى انحرافات بعض رجال الاعمال فى ظل النظام السابق . ونفى وزير المالية الاتجاه لزيادة الحد الادنى للأجور لعدم قدرة الموازنة على تحمل اعباء جديدة، وأكد انه سيقوم بتقديم تصور جديد لوضع حد أقصى لأجور موظفى الدولة يعتمد على الشفافية فى الاعلان حجم رواتب المسئولين، قائلاً إن من حق الناس معرفة راتب كل مسئول وربط الحدين الادنى والاقصى من حيث تغيرات الانخفاض او الارتفاع خلال المراحل المقبلة، مشيرا الى انه لم يتم الانتهاء من التصورات النهائية لتحديد هذا الحد الاقصى للأجور . وشدد "الببلاوى" على ضرورة اعادة النظر فى قضية إهدار الدعم لصالح فئات عديدة تتربح وحدها من ورائه دون حدوث تأثير لصالح المستحقين له، ودلل على ذلك بالدعم الموجه لصناعة الاسمنت، مشيرا الى ان هذه الصناعة لا تستحق هذا الدعم خاصة ان تجار الاسمنت لن يستطيعوا تحميل السوق بزيادة الاسعار نتيجة الغاء الدعم نظرا لارتباطه بالأسعار العالمية, مشيرا الى استمرار ارتباط الاقتصاد المصرى باقتصاد السوق . ورداً على سؤال "بوابة الوفد" اكد وزير المالية انه لا اتجاه لتعديل او الغاء القرارات الحكومية التى صدرت عن وزارة المالية خلال الاشهر الماضية المرتبطة بحكومة ما بعد الثورة، مشددا على استمرار نفس السياسة المالية الحالية، واوضح انه لن يتم الاستجابة لدعوات عودة التأميم للشركات او الاستمرار فى عمليات الخصخصة لشركات قطاع الاعمال العام . واشار "الببلاوى" الى اهمية اعادة النظر فى ملف الضرائب والسياسات الضريبية الحالية خاصة ان الحصيلة الضريبية منخفضة للغاية بالنظر الى بحجم الناتج المحلى الاجمالى والتى تصل الى نحو 18 % مقارنة بمعدل لا يقل عن 30% فى الدول الرأسمالية الكبرى، موضحا ان هذا الأمر يحتاج الى اعادة بناء المجتمع الصناعى والقضاء على الاقتصادر غير الرسمى لزيادة الغطاء الضريبى، واشار الى أن النظر فى توفير سيولة من خلال الضرائب لن يأتى بثماره الا العام المقبل فى حين ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب موارد عاجلة .
