الببلاوى : الحكومة تسعى بجدية لحل خلافات المديونيات بين الوزارات

الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
ألمح الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إلى اختلاف تقديرات عدة وزارات منها البترول والكهرباء والمالية لحجم وقيمة المديونيات والمستحقات لدى بعض الجهات الحكومية بعضها البعض .
قال الببلاوى يتطلب الخلاف والاختلاف بين الوزارات حول تقديراتها للمديونيات إجراء دارسات وافية لبيانها وتحديد أطرافها مؤكدا أن هذا الشأن لا يتعلق فقط بمديونيات هيئة البترول البالغة نحو 100 مليار جنيه ومستحقاتها لدى الكهرباء بمبالغ بلغت نحو 40 مليار جنيه لكن يتعلق بالجهات الحكومية الأخرى الدائنة والمدينة لضمان تنظيمها وتحقيق كفاءة في عملياتها التشغيلية والمالية.
أضاف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تستهدف الحكومة التوصل إلى حلول جادة لفض الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة حول مديونياته ومستحقاتها مشيراً في هذا الصدد أن حالة هيئة البترول والتي عليها مديونيات ومستحقات ضخمة لدى الجهات الأخرى وفى مقدمتها القابضة للكهرباء.
وحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئة العامة للبترول للعام 2009-2010 بلغ رصيد القروض والتسهيلات نحو 54.8 مليار جنيه منها 31 ملياراً خلال عام مقابل 38.8 مليار جنيه في 30 يونيو 2009 بنسبة زيادة نحو 41% تحملت الهيئة عنها فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه بخلاف 8.9 مليار جنيه من الشركاء الأجانب.
أكد الببلاوى أن الحكومة جادة في إعادة النظر بدعم المنتجات البترولية والذي يستنزف نحو 95 مليار جنيه من مخصصات الدعم بموازنة العام المالي الجاري مشيرا إلى الاهتمام بتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة وضبطها.
كاشفا عن اهتمام الحكومة بخفض العجز الكبير فى الموازنة الحكومة الحالية والبالغ نحو 134 مليار جنيه مشيراً إلى ضرورة توجيه الدعم للمستحقين وإلغائه لغير المستحقين ومن بينها بعض المنتجات البترولية غير أن وزير المالية لم يوضح خطط حكومته الجديدة لتحديد مستحقي الدعم.
مشددا على ضرورة إلغاء الدعم غير المبرر دون المساس بالمواطن مؤكدا أن ترشيد الدعم ينبغي معه عدم توجيهه لقطاعات صناعية تحقق أرباح إلا إذا كان بهدف تحقيق توازن اقتصادي بل يجب أن يوجه للمواطن الفقير الذي يستحقه بشكل مباشر حسب قوله ورفض الكشف عن الإطار الزمني لتحرك الحكومة في هذا المسار.