أعلنت لجنة المتابعة الفلسطينية عن إضراب عام وشامل وتظاهرات في كل القرى والمدن الفلسطينية في 15 يوليو القادم وتحت شعار "برافر لن يمرّ"، و"لن نرحل عن أرضنا"، خرجت الدعوات إلى تظاهرات موحّدة بكافة القرى والمراكز ضد ذلك التهجير القسري الذي سبق أن دعي إليه وزير البناء والإسكان الصهيوني أوري اريئيل المسؤول المباشر عن مخطط برافر، وهو مستوطن في الضفة الغربية والذي يعيد إلي الأذهان نكبة فلسطين في 1948. ذلك القانون العنصري الذي يسعي إلى تجميع أكبر عدد من العرب في النقب في أصغر مساحة ممكنة من خلال حشرهم في تجمعات صغيرة والعمل على أسرلتهم وعزلهم عن بلادهم. ومن هنا كانت الدعوة إلى إضراب الغضب في الخامس عشر من الشهر الجاري بالنزول إلى المفارق والشوارع المركزيّة وأمام السفارات الإسرائيلية لمن هم خارج فلسطين، نساء ورجالا، صغارا وكبارًا، في النقب والمثلث والجليل والمدن المختلطة. ذاك المخطط الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى والذي يحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، وبموجب مخطط برافر ستصادر إسرائيل 800,000 دونمًا من الأراضي العربيّة في النقب، وستُهجّر 50,000 إنسانًا وتهدم 36 قريةً. يذكر أن مساحة النقب تبلغ 12 مليون دونما، يمتلك الفلسطينيين في الداخل ما يقارب 340 الف دونم، ولكن بعد النكبة طالب العرب ب 700 الف دونما صودرت منهم، في حين أن "برافر" وحكومة إسرائيل تعترف فقط ب 100 الف دونم من اجمالي مساحة النقب للفلسطينيين بما يعادل 0.08% من المساحة الكلية.