يصوت الكنيست الإسرائيلى الأسبوع المقبل على مشروع "برافر– بيجن" الذى يعتبره الفلسطينيون أخطر مشروع تقوم به "إسرائيل" منذ عام 1948، ويهدد النقب "بنكبة جديدة" لمصادرته مليون دونم وتهجير عشرات الآلاف من "عرب 48". وفى إطار الخطوات لمواجهة مخطط "برافر" الاستيطانى، قررت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بدء إضراب عام فى منطقة النقب يوم 13 يونيو الجارى بالإضافة إلى تنظيم مسيرة ومظاهرة كبرييْن أمام المكاتب الحكومية الإسرائيلية فى مدينة بئر السبع ويرى رئيس كتلة التجمع البرلمانية فى الكنيست النائب جمال زحالقة، أن المصادقة على القانون بداية نكبة جديدة لعرب النقب، قائلاً: "فى حال أقر الكنيست هذا المخطط، فإننا سنتخذ خطوات تصعيدية تشمل إضرابا عاما بالنقب وتنظيم المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية، وسنوظف كل الوسائل فى المعركة من أجل مواجهة هذا المخطط وإفشاله"، مضيفا: "سنناضل بكل ما أوتينا من قوة ضد هذا المخطط، ولن نقبل بالتهجير ومصادرة أراضينا فى النقب، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل مسئولية ما سيحدث". من جانبه، يقول عضو لجنة المتابعة العليا فى الداخل المحتل محمود مواسى: "إننا ننظر بخطورة بالغة لهذا المخطط التهجيرى، كونه يهدد بمصادرة آلاف الدونمات فى النقب، وسيؤدى إلى نكبة جديدة"، موضحا أن هذا المخطط سيؤثر بشكل كبير على حياة أهالى النقب الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، ويحرمون من المياه والكهرباء، ناهيك عن هدم المنازل واقتلاعهم من أراضيهم، واصفًا الوضع هناك "بأشبه بالجحيم". وأشار مواسى إلى أن أهالى النقب موجودون على أراضيهم قبل قيام "إسرائيل"، وهى أراض مملوكة للعرب وليس ل"إسرائيل"، حيث وضع الاحتلال اليد عليها من أجل مصادرتها من أهلها الأصليين، ولم يبق لنا احتياط من الأراضى إلا فى منطقة النقب، لأن مدينتى الجليل والمثلث تم تهويدهما ومصادرة آلاف الدونمات منهما، فيما يوجد هناك محاولات لوقف المد الإسلامى العربى فى مدن الرملة واللد وحيفا. قانون عنصرى وقانون "برافر– بيجين"، وهو قانون "إسرائيلى” عنصرى، أقر فى مايو 2013، من أجل تهجير 36 ألف فلسطينى هم غالبية سكان القرى الفلسطينية البدوية فى النقب، وهدم وتدمير قراهم، بهدف اقتلاعهم من أرضهم، ويعنى تنفيذ هذا المخطط مصادرة 90% مما تبقى من أراض بأيدى فلسطينيى النقب، أى مصادرة أكثر من 860 ألف دونم من أراضيهم. وينص القانون على تحديد وتقليص المنطقة التى سيتم منح الفلسطينيين البدو "أراض بديلة" ممن تعترف سلطات الاحتلال بملكيتهم للأرض، وتقليص مدة تنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. ويهدف القانون كذلك لتفكيك المجتمع الفلسطينى البدوى ووضع أكبر عدد منهم بأقل مساحة على الأرض، من خلال حشرهم فى "جيتوات" صغيرة، وإجبارهم على الذوبان فى المجتمع "الإسرائيلى”، من خلال فرض نظام حياتى لم يختاروه لأنفسهم بعيدا عن أعمالهم المعتادة، ومصادرة معظم أراضيهم. وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، يوم السابع من مايو الماضى على مذكرة قانون "برافر- بيجين"، حيث اعتبر المركز القانونى لحقوق الأقلية العربية فى الداخل "عدالة" المصادقة على مذكرة القانون ذروة التحريض ومحولات سحب الشرعية عن المواطنين الفلسطينيين البدو بشكل خاص وفلسطينيى 48 بشكل عام.
