إسرائيل تصادق على "تهجير" 35 ألف مواطن عربى من النقب

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع فى الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) على مذكرة قانون ستؤدى إلى مصادرة آلاف الدونمات، وتهجير قرابة 35 ألف مواطن عربى من أراضيهم فى مدينة النقب (جنوب). وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن لجنة التشريع الوزارية أقرت قانون "برافر" لتنظيم السكن للمواطنين العرب فى مدينة النقب، وتكليف وزير البناء والإسكان الإسرائيلى أورى أريئيل بالإشراف على تنفيذ القانون خلال السنوات القادمة. وفى تعقيب له على القانون، قال طلب أبو عرار، النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى عن مدينة النقب لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "إقرار مخطط (برافر) يأتى تمهيداً للمصادقة عليه فى الكنيست الإسرائيلى كقانون ملزم". وأوضح أبو عرار، أن القانون سيعمل على تهجير 35 ألف مواطن عربى من بلدات النقب، بالإضافة إلى مصادرة 860 ألف دونم من الأراضى التى يملكها أهالى المدينة . وفى بيان صادر عن مركز عدالة الحقوقى الفلسطينى، وصل مراسلة الأناضول نسخة منه، اعتبر فيه أن "مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مذكرة القانون، تعد ذروة التحريض ومحاولة لسحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام". من جهتها وصفت الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل فى بيان لها اليوم الثلاثاء، المخطط ب"النكبة الجديدة" مشيرة إلى أنه "يهدف إلى تصفية ما تبقى من أراضى بأيدى أصحابها الشرعيين، وتهجير عشرات الآلاف من سكان القرى والتجمعات العربية، ومحو العديد من القرى التاريخية عن الخارطة الجغرافية للنقب". وطالب بيان الحركة أهالى النقب، برص الصفوف والانتباه إلى خطورة المخطط ومواجهته بكل السبل المشروعة. بدوره، حذر طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطى العربى وعضو الكنيست السابق فى تصريح صحفى وصل مراسلة الأناضول نسخة منه، من أن "محاولة فرض مخطط برافر بالقوة سيقود إلى مواجهة مع حكومة نتنياهو". وأضاف الصانع: أن "المواطنين العرب فى النقب يشكلون 32% من سكان النقب، ويطالبون بالاعتراف بملكيتهم على 5% من أراضى المدينة، وفى المقابل تحاول الحكومة الإسرائيلية تركيزهم على أقل من 1% من أراضى النقب، مما يحول القضية فى النقب إلى قضية وجود، والمعادلة (أن نكون أو لا نكون) ونحن مصممون على أن نكون". وتابع: "إذا كانت أحداث يوم الأرض جاءت على خلفية مصادرة 20 ألف دونم، فاليوم نتحدث عن مخطط يهدف إلى مصادرة ما يقارب 860 ألف دونم، وتهجير عشرات القرى، وهدم آلاف البيوت، وتنفيذ أخطر مخطط ضد الجماهير العربية منذ عام 1948 والذى يهدد بنكبة جديدة لعرب النقب". ووقعت أحداث يوم الأرض عام 1976 بعد إقدام الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحات شاسعة من أراضى السكان العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ما أدى لإعلان السكان العرب إضرابًا عامًا، تبعته مواجهات مع القوات الإسرائيلية أدت لسقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى من الفلسطينيين. وينص مشروع القرار الجديد على تركيز سكن البدو العرب فى مدينة النقب فى تجمعات سكانية تعدها الحكومة الإسرائيلية، مع إتاحة مناطق رعوية تحددها دولة إسرائيل، مما يفقد العرب سيطرتهم على 860 ألف دونم، فيما سينتج عن ذلك هدم كافة التجمعات السكانية التى تتنافى مع مخططات بلدية النقب والتى يسكنها قرابة 35 ألف نسمة.