صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مذكرة قانون ستؤدي إلى مصادرة آلاف الدونمات، وتهجير قرابة 35 ألف مواطن عربي من أراضيهم في مدينة النقب (جنوب).
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن لجنة التشريع الوزارية أقرت قانون "برافر" لتنظيم السكن للمواطنين العرب في مدينة النقب، وتكليف وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل بالإشراف على تنفيذ القانون خلال السنوات القادمة.
وفي تعقيب له على القانون، قال طلب أبو عرار، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن مدينة النقب لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "إقرار مخطط (برافر) يأتي تمهيداً للمصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي لسنه كقانون ملزم".
وأوضح أبو عرار، أن القانون سيعمل على تهجير 35 ألف مواطن عربي من بلدات النقب، بالإضافة إلى مصادرة 860 ألف دونم من الأراضي التي يملكها أهالي المدينة .
وفي بيان صادر عن مركز عدالة الحقوقي الفلسطيني، وصل مراسلة الأناضول نسخة منه، اعتبر فيه أن " مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مذكرة القانون، تعد ذروة التحريض ومحاولة لسحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام".
من جهتها وصفت الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل في بيان لها اليوم الثلاثاء، المخطط ب"النكبة الجديدة" مشيرة إلى أنه "يهدف إلى تصفية ما تبقى من أراضي بأيدي أصحابها الشرعيين، وتهجير عشرات الآلاف من سكان القرى والتجمعات العربية، ومحو العديد من القرى التاريخية عن الخارطة الجغرافية للنقب".
وطالب بيان الحركة أهالي النقب، برص الصفوف والانتباه إلى خطورة المخطط ومواجهته بكل السبل المشروعة.