أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بحل حزب العمل الجديد، إلى جلسة 1 أغسطس القادم لتقديم الأوراق والمستندات. وطالبت الدعوى رقم 11634 لسنة 58، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه فى الاسم مع حزب العمل الاشتراكى، وهى الدعوى المقدمة من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى. وإشار عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل،إلى إنه لا وجود قانونا لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.