حيثيات إخلاء سبيل مبارك: لا يجوز استمرار الحبس علي ذمة ورود تقرير فنى

أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، حيثيات قرارها الصادر بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في جني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا علي ذمة قضايا أخري.
قالت المحكمة في أسباب قرارها إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائى ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
كانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يمضي مبارك هناك فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، وذلك في ضوء تدهور ظروفه الصحية.
ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قرارين منفصلين في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.