قال الدكتور محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن مجلس القضاء الأعلى يحفظ التحقيقات ويرفض رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، للتحقيق فى القضية التى قالت عنها مذكرة نيابة الأموال العامة إنها جريمة تربح واستغلال نفوذ وتزوير محررات رسمية، قائلا: أنه في اطار ذلك فإن الخبر المنتظر هو الحكم ببراءة مبارك، بل وإلزام المصريين جميعا بالاعتذار له عما حدث منهم، وربما إعادته للحكم واستخراج شهادة رسمية بوفاة الثورة. وعلق البلتاجى عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على خبر "جنايات القاهرة تخلى سبيل جمال وعلاء مبارك والمغربى وجرانة"، و"جنايات الجيزة تبرئ حسن عبد الرحمن و40 ضابط أمن دولة فى قضية فرم المستندات"، و"الدفاع يعتذر أن سماهم متهمين بينما هم أبطال مصر الحقيقيين الذين يجب أن تخلد أعمالهم والرجل يؤكد أمام المحكمة أنه لم يكن يعمل لحساب النظام السابق بل لخدمة الوطن، وأنه حذر النظام من مؤامرة الربيع العربى". وتابع: "الأمر خطير ليس مزاحا ولا تهويلا، ولكنها الحقيقة الصادمة التى تستوجب من الجميع، رغم كل الخلافات والمرارات، الوقوف ومراجعة ما يحدث، وإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح البوصلة والتمييز بين معارك الثورة الحقيقية، وبين إشغالات الثورة المضادة، قائلا: "هى صرخة تنبيه ربما تصل لشركاء الثورة الحقيقيين فيتداعوا لحوار جاد لا بديل عنه وليفعلوا شيئا قبل فوات الآوان".