نجاد البرعي يدعو لتغيير نظرة المجتمع تجاه المنظمات الدولية

قال طلعت عبدالقوي نائب رئيس اتحاد العمل للجمعيات الاهلية أنه طرح وتم مناقشة مجموعة من مشاريع قانون العمل الاهلي وذلك يعد حراك جيد وغير مسبوق في التشريعات حيث انه كان من قبل تصدر التشريعات ولا يعرف بها المواطن الا بعد صدورها.
وأضاف عبدالقوي -خلال مؤتمر المجموعة المتحدة صباح اليوم بعنوان "الصرخة الاخيرة "- انه منذ 2011 والاتحاد العام يعمل علي اصدار قانون للجمعيات الاهلية من خلال الرجوع الي كافة التشريعات السابقة العربية والاجنبية لكي نصل إلي صيغة تمكن الجمعيات الاهلية من أن يكون لها دور هام خلال الفترة القادمة ،مشيرا أن الجميع يسعي إلي محو التشويهات الموجوده في قانون 84 والعمل علي اطلاق الحرية لعمل الجمعيات ورفع القيود عنها والتصدي للعقوبات المقيدة للحريات وضرورة تفعيل الماده 51 من الدستور سواء من خلال انشأ الجمعيات الاهلية بالاخطار وعدم حلها الا بحكم قضائي.
وأشار عبدالقوي إلي ضرورة الا يكون هناك محظورات في عمل الجمعيات ،و لابد من وجود ضوابط مقبولة علي التمويل الاجنبي ،مؤكدا أن مصر لديها 47 الف جمعية فقط ولكن لابد ان تكون الجمعيات قوية وجاده ،حيث الحكومة لن تستطيع بمفردها ان تحل مشاكل المواطنيين ،حيث أن الجمعيات كان لها دور في اللجان الشعبية اثناء الثورة المصرية.
وأوضح محمد الدمرداش مستشار القانوني لوزيرة الشئون الاجتماعية ان مشروع الحكومة عليه عدد من الملاحظات مثمن جهود المنظمات والجمعيات الاهلية في تقديم مشروعات قوانيين للعمل الاهلي ،قائلا قطعنا شوطا كبيرا في المناقشات حول مسأله التبرعات الخارجية للجمعيات ،مؤكدا ان الحكومة ليست في عداء مع المنظمات او ضد مسأله التمويل الاجنبي ،وتعهد الدمرداش ان تكون توصيات المؤتمر موضع نقاش مطالبا بتقديمها لمجلس الشوري .
وطالب نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحده بضرورة وجود لجنة تنسيقية أو اي لجنة تختص بسرعة للرد علي طلبات الجمعيات في فترة زمنية قصيرة وعدم الرد يعني الموافقة وفي حالة الرفض ان تكون لاسباب موضوعية كافية يفصح عنها ، معربا أن هناك العديد من المشكلات في قانون الجمعيات الاهلية الجديد، منها مشكلة الصياغات حيث لازال حق تكوين الجمعيات عليه قيود تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب، مؤكدا أنه لازال بامكان الجهة الادارية التلاعب بهذا الحق، وتمتنع عن اعطاء الجمعية ما يفيد انشاؤها بما يعيق استكمال اوراقها ،مضيفا أن المشكلة الثانية في روح التشريع أنه لازالت الريبة والشك في الجمعيات الأهلية والقائمين عليها هي المسيطرة على التشريع، مشيرا الى ان نظرة البعض الى الجمعيات على أنها حصان طروادة للتجسس على المجتمع او هدم القيم الدينية والهوية الثقافية.
وشدد البرعي على ضرورة تغيير نظرتنا للمنظمات الدولية من أنها خلايا وأوكار للتجسس، وأن يكون النظر لها على انها شريكة في التنمية الاجتماعية، داعيا المشرع المصري بمناقشة التجربة الأردنية في التعامل مع المنظمات الأجنبية، مشيرا الى ان تحويل اموال الجمعيات الاهلية الى اموال عامة غير دستوري، حيث أن الدستور المصري يحمي الملكية الخاصة، مضيفا ان حماية الاملاك الخاصة لا يكون بتأميمها، مؤكدا أن أموال الجمعيات حرام وان من مد عليها يد تقطع، لكن لا يجب تحويلها لاموال خاصة.
وقال عبدالعظيم محمود عبدالعال رئيس لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري أن لقد اخذنا علي عايقنا ان نعطي النموذج الامثل لتشريع القانون البرلماني ،عندما بدانا العمل في تشريع قانون الجمعيات الاهلية وجهنا مشاكل للعمال وكان لابد ان ننظر في اولوياتنا بمجلس الشوري ماهي القوانيين التي يجب مناقشتها وسط ما يحدث علي الساحة السياسية ،من مباشرة الحقوق السياسية والعمل الاهلي لما له منن دور في التنمية الاجتماعية والتوعوية.
واكد عبدالعال ان الدستور المصري نص في مادته 51 ان الجمعيات تكون بالاخطار ولكننا وجدنا في بعض التجارب الاخري ان العمل الاهلي شريك وليس منافس، وصلنا في القانون الي نص الماده 51 بالدستور وتم استخدام اليه جلسات لااستماع بمجلس الشوري وذلك لاول مره ،فيما يخص التمويل الاجنبي تم الاستماع الي وفود من الاتحاد الاوربي ،قائلا "احد السفراء قال لي ان ما وجده اليوم من مناقشات لم اجده قبل ثورة يناير".
وكشف عبدالعال عن وجود مفأجأت كبيرة سوف يتم الاعلان عنها في مشروع القانون أكثر مما تطالب به المنظمات والجمعيات الاهلية حيث سيضمن القانون عمل اهلي حر يدفع للامام ،مشددا علي ضرورة وجود ثقة كبيرة بين مجلس الشوري والعاملين في المجال الاهلي لاننا جميعا نسعي إلي مصلحة الوطن.