"القومي" لحقوق الانسان يوصي بعمل وحدة رقابية من خارج الأزهر

أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان تقرير تقصي حقائق بشأن حالات التسمم بمدينة الطلبة بجامعة الأزهر عدم كفاءة المستشفيات العامة بمصر لاستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بأغلب المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف، مما يؤدي إلى انتهاك حق الانسان في تلقي العلاج الملائم والمجاني.
وأشار التقرير -الذي أصدره المجلس اليوم- وتضمن نتائج زيارة بعثة المجلس للوقوف على الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها أعداد كبيرة من طلبة الجامعة، على خلفية تسمم نحو 550 من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية في 3 أبريل الجاري بعد تناولهم وجبات غذائية فاسدة بمطعم المدينة، عدم وجود رعاية صحية كاملة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها، مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين.
ورصد التقرير الفساد الإداري الذي يتجلي في الاتفاق مع موردين دون الرقابة عليهم من أي جهة وبالتالي يقومون بتوريد أغذية غير صالحة تضر بالصحة العامة للطلاب، وقد أدى الإهمال في النظافة وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن إلى لجوئهم لتناول أطعمة خارج المدينة على نفقتهم الخاصة والإضراب عن تناول الطعام داخل المطعم مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية التي يتحملونها.
وأشار التقرير إلى أنه أثناء توجه البعثة لمقر المدينة الجامعية بمدينة نصر، قابلت مسيرات لأعداد كبيرة من طلاب المدينة الجامعية متوجهين للاعتصام أمام مشيخة الأزهر احتجاجاً على تردي الأحوال الصحية والمعيشية داخل المدينة الجامعية، وتبين من هتافاتهم أن واقعة التسمم ليست الأولى بل هي تكرار لوقائع متشابهة على فترات متقاربة.
وأوضح التقرير أن الطلاب المحتجين سبق أن تقدموا بشكاوى لإدارة المدينة الجامعية، تضرروا فيها من عدم صلاحية الوجبات المُقدمة لهم ولكن دون جدوى، وتعالت الهتافات المطالبة بضرورة مُحاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة وإقالة كل من رئيس الجامعة ومدير المدينة الجامعية وإلغاء التعاقد مع مورد الأغذية الحالي والتعاقد مع مورد آخر موثوق فيه وفي مصادر حصوله على الأغذية.
وأوصى التقرير بضرورة عمل وحدة لرقابة الجودة من خارج الجامعة للإشراف على الأغذية التي يتناولها الطلبة وفق معايير الجودة وتسليم عمليات النظافة بالمدينة لشركة متخصصة وتغيير طاقم العمل داخل المطعم والطبيب المسؤول عن مراقبة صلاحية الأطعمة مع محاسبة المتسبب عن ما حدث للطلبة من تسمم جماعي ،كما طالب بالإشراف الطبي على الطلبة منعاً لانتشار الأوبئة التي تظهر بينهم نظراً لتكدسهم في أماكن ضيقة والإشراف الصحي من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلبة وتغيير نوعية الطعام ومراعاة النظافة أثناء إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة وإعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بداية من عدم وجود كفاءات طبية لمواجهة الأزمات الطارئة ووصولا إلى الفقر في نوعية الخدمات المقدمة.