أدان أسامة صابر، مستشار التعاون الدولي للتحالف المدني لحقوق الانسان، تسليم السلطات المصرية ل"قذاف الدم" المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية لليبيا، معبرا أن ما حدث إهانة لكرامة الإنسان وحقوقة وهذا يعد الانتهاك الأول من نوعة استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية حيث استندت في حكمها على الإتفاقيات الدولية وما ينص عليه الدستور الجديد، حيث استندت المحكمة على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وتقضي بحماية الاجانب سواء إقامته شرعية أو غير شرعية. وقالت في حيثيات حكمها ايضا أن القرآن نص في الأية السادسة من سورة التوبة على إجارة المشركين ونص الآية : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ)" ، فما بالنا بغير المشرك. من جهتها أدانت مهى الفهد، المفوض العام للتحالف المدنى لحقوق الانسان لشؤن التعاون الدولي لدول الخليج عملية التسليم التي تمت بحق قذاف الدم. وأضافت أنه بالاستناد إلى بنود اتفاقية "جنيف" لعام 1929م وقانون "لاهاي" المتضمن حفظ حقوق اللاجيء السياسي "الدينية والأمنية والاجتماعية" لا يجوز تسليم قذاف الدم، كما أحالت المحكمة النزاع بشأن الجنسية المصرية لأحمد قذاف الدم لهيئة المفوضين لإصدار تقرير بشأن ذلك وأكد المستشار المختص أن المحكمة لم تنظر في حكمها لجملة الجنسية المصرية أو حصوله على اللجوء السياسي من عدمه.