"شفيق": لن أكون عصا لضرب الثوار.. والإخوان يلفقون القضايا للمعارضة

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، أنه لن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه في تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصة لتلفيق قضايا ضدهم، إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابية، في الشهور الماضية، مؤكدا أنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين.
وأضاف شفيق في بيان له، اليوم الخميس، "لقد فوجئت بالأخبار التي تقول أنه تم إحالة الناشط علاء عبدالفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة جنايات بخصوص تلك البلاغات، وأعلنت وقتها في خطب موزعة ومنشورة إنني تنازلت عن البلاغات وحرر مستشاري القانوني إقرار بذلك، وسيكون فريقي القانوني مستعدا من جديد لتأكيد هذا في أي مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق".
واستطرد شفيق "إن خلاف هؤلاء الثائرين معي يمكن تفهمه، علما بأن تصريحي الأول حين أصبحت رئيسا للوزراء هو أنني مستعد لتلبية كل مطالب الشباب ، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد أن بين الثائرين من يؤيدوني انتخابيا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية ورفض كل أنواع التطرف الديني" ، مشيرا الي أن هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنية المصرية.
وأشار شفيق أن تلك الوقائع تثبت إصرار جماعة الاخوان المسلمين ، على تلفيق القضايا بأي صورة ، وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين، مؤكدا رفضه إهانة القانون بتوظيفه لتصفية الخلافات السياسية ، بالرغم من إدانته لكل مظاهر العنف في التعبير عن ، ومشيرا الي أنه يجب أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم في مصر لن تحلها التلفيقات القانونية ، كما أن الأزمة الاقتصادية لن تحل بالقروض وعقد الصفقات لتسليم من لجئوا لمصر مقابل المال ، وإن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد وانتخابات جديدة.
وطالب المرشح الرئاسي السابق في ختام بيانه علي انه إذا كان الإخوان ورئيسهم – حسب البيان - يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقة ، فيجب تطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وأيضا التحقيق في الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.