شفيق: لن أسمح للإخوان أن يجعلوني عصا لضرب الثائرين

قال الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الطاعن على نتائج انتخابات الرئاسة، الخميس 28 مارس، إنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين.
وأضاف شفيق، أنه لن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه في تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصة لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابية.
وأوضح في بيان: "لقد فوجئت بالأخبار التي تقول أنه تم إحالة الناشط علاء عبدالفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة جنايات بخصوص تلك البلاغات، وقد أعلنت وقتها في خطب موزعة ومنشورة إنني تنازلت عن البلاغات وحرر مستشاري القانوني إقرار بذلك، وسيكون فريقي القانوني مستعدا من جديد لتأكيد هذا في أي مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق".
وأكد شفيق أن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأي صورة، وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين .. وإذا كنت أدين أي مظهر للعنف في التعبير عن الاحتجاج .. فإنني أرفض بشدة إهانة القانون بتوظيفه لتصفية الخلافات السياسية .. ولابد أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم في مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل الأزمة الاقتصادية القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجئوا لمصر مقابل المال .. إن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد وانتخابات جديدة .
وقال الفريق شفيق إن خلاف هؤلاء الثائرين معي يمكن تفهمه علما بأن تصريحي الأول حين أصبحت رئيسا للوزراء هو أنني مستعد لتلبية كل مطالب الشباب ، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد أن بين الثائرين من يؤيدوني انتخابيا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية ورفض كل أنواع التطرف الديني .. وأري هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنية المصرية.
وذكر في ختام بيانه أنه إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقة فإننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وأيضا التحقيق في الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية .