شفيق: لن أكون عصا لضرب الثائرين.. والإخوان يُهينون القانون بتوظيفه لتصفية الخلافات السياسية

شفيق: نطالب الإخوان بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير2011

أكد الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يزج الإخوان باسمه في تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابية.
وقال شفيق، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" "لقد فوجئت بالأخبار التي تقول إنه سوف يتم إحاله الناشط علاء عبدالفتاح، والناشطة مني سيف، لمحكمة جنايات بخصوص تلك البلاغات، وأعلنت وقتها في خطب موزعة ومنشورة أنني تنازلت عن البلاغات، وحرر مستشاري القانوني إقرار بذلك، وسيكون فريقي القانوني مستعدًا من جديد لتأكيد هذا في أي مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق.
وتابع الفريق "إن هذه الواقعه تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأي صورة، وهو مايتعرض له مئات من المعارضين، وإذا كنت أُدين أي مظهر للعنف في التعبير عن الاحتجاج، فإنني أرفض بشدة إهانة القانون في توظيفه لتصفية الخلافات السياسية، ولابد أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم في مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل الأزمة الاقتصادية، القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال، مشيرًا إلى أن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعيه بدستور جديد وانتخابات جديدة.
وقال الفريق شفيق: "إن خلاف هؤلاء الثائرين معي يمكن تفهمه، علمًا بأن تصريحي الأول حين أصبحت رئيسا للوزراء، هو أنني مستعد لتلبية كل مطالب الشباب، ولايفوتني هنا أن أؤكد أن بين الثائرين ومن يؤيدوني انتخابيا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية ورفض كل أنواع التطرف الديني، وأرى هذه فرصة جديده لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنيه المصرية.
واختتم بيانه بالقول: "إنه إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقًا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقة فإننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وأيضا التحقيق في الطعون المعطلة عمداً بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.