شفيق: "الإخوان" يلفقون القضايا.. وتنازلت عن بلاغات حرق مقرات حملتي منذ شهور

تعليقاً على أنباء إحالة علاء عبدالفتاح ومنى سيف للجنايات بخصوص تلك البلاغات..

أكد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الطاعن على نتائج انتخابات الرئاسة -علي حد وصفه في بيانه الصحفي - أنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين، الذين لم يجدوا فرصة لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابية.
,أضاف شفيق - فى بيان صحفي صدر عنه اليوم، الخميس - " لقد فوجئت بالأخبار التى تقول إنه تمت إحالة الناشط علاء عبدالفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة جنايات بخصوص تلك البلاغات، وقد أعلنت وقتها فى خطب موزعة ومنشورة أننى تنازلت عن البلاغات وحرر مستشاري القانونى إقرار بذلك، وسيكون فريقي القانونى مستعدا من جديد لتأكيد هذا فى أى مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق".
وقال شفيق: إن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأى صورة، وهو مايتعرض له مئات من المعارضين .
أضاف أنه "إذا كنت أدين أى مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج .. فاننى أرفض بشدة إهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات السياسية ولابد أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونية ، كما لن تحل الأزمه الاقتصادية القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال، إن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد وانتخابات جديدة".
وتابع شفيق قائلاً إن "خلاف هؤلاء الثائرين معى يمكن تفهمه علما بأن تصريحى الأول حين أصبحت رئيسا للوزراء هو أننى مستعد لتلبية كل مطالب الشباب ، ولايفوتنى هنا أن اؤكد أن بين الثائرين ومن يؤيدونى انتخابيا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديموقراطية العصرية ورفض كل أنواع التطرف الدينى، ويري هذه فرصه جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنية المصرية".
وذكر فى ختام بيانه أنه "إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقة فإننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وأيضا التحقيق فى الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية".