أزمة الوقود وارتفاع أسعار الدولار والخامات الإنتاجية تعرقل تنمية مدن الصعيد

مازالت المدن الصناعية بالصعيد تعانى من التهميش وتجاهل الحكومة لها رغم حلم التغيير الذى راوده عقب التغيير السياسى الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير والتى أنعكست بشكل سلبى على آمالهم فى إنعاش الصناعة والاستثمار مؤكدين على أن مدن الصعيد تملك الكثير من عوامل الجذب التى تجعلها مدن صناعية كبرى تضخ العديد من الأموال وتوفير ألاف من فرص العمل لكن الحكومات المتتالية تتجاهل كل ذلك مما يجعل المستثمرين تعدل عن الاتجاه الى الاستثمار فى هذه المدن .
ويشهد الصعيد في الفترة الأخيرة العديد من المعوقات، التي تعرقل اقامة المشاريع الاستثمارية والمنافسة في السوقين المحلية والدولية، حيث أدي النقص الحاد في المواد البترولية وارتفاع اسعار الدولار والخامات الانتاجية وتعنت البنوك في اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي تعثر وتوقف ما يزيد علي الف مصنع في سوهاج وأسيوط فقط.بالإضافة الى مدن شمال الصعيد الاخرى..
يعترف حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى بانه لم يفكر للاتجاه للاستثمار فى الصعيد فى الوقت الحالى مشيرا الى ان اى مستثمر يريد الذهاب للصعيد يسعى اولا من التاكد من جدية الحكومة فى الحوافز والتسهيلات التى توفرها له بالاضافة الى مدى سهولة حركة النقل والعمليات اللوجيستية وتوفر المرافق من توصيل الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى والحد الادنى من البنية التحتية اللازمة للصناعة وكذلك توفر العمالة المدربة وذات المهارة والكفاءة العالية اللازمة للعمل واشار الى ان هناك متطلبات تختلف من صناعة للاخرى ولابد من مراعاة ذلك بشكل جيد.
واكد القليوبى على اهمية تنمية الصعيد وقيام الدولة بكافة الجهود للاستفادة من الاستثمار بالصعيد وذلك من خلال التعرف على الصناعات والمشروعات المناسبة لطبيعة البيئة الصعيدية والمواد المتاحة به ضاربا المثال بالولايات المتحدة الامريكية والتى حولت الصحراء الكاحلة الى مناطق سياحية وترفيهية كبرى وجاذبة للسياحة من جميع انحاء العالم وفى ذات الوقت اكد القليوبى ان عملية التنمية بالصعيد تحتاج لمزيد من الوقت ولا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها...
أكد علي حمزة، رئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد باتحاد المستثمرين، أن الصعيد عامة ومحافظة أسيوط خاصة تعاني أزمة حادة في المواد البترولية والسولار، الذي تعتمد عليه المصانع خاصة التي تعمل بالغلايات، التي توقفت تماما عن العمل خلال الأيام الأخيرة بعد احتدام أزمة السولار..
وقال حمزة ان الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تسريع خطي توصيل الغار الطبيعي إلي المناطق الصناعية في مختلف محافظات الصعيد، وذلك لتجنب توقف المصانع حال حدوث أزمات في المواد البترولية، وأنه بالفعل تمت مناقشة وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول في هذا الأمر، نظرا لارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع، التي تصل إلي مليون جنيه للمصنع الواحد بما يعادل رأسمال أي مصنع موجود في الصعيد، الذي يتركز فيه المصانع الصغيرة والمتوسطة...
ويقول محمد مقلد رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاسمنت الجديدة ان كل الحوافز والتسهيلات التى اعلنت عنها الحكومة للمستثمرين فى الصعيد ليست موجودة على ارض الواقع ويعانى المستثمر من العديد من المشاكل والتحديات التى تواجهه للعمل بالصعيد ومنها عدم تخصص العاملين بهيئات الاستثمار وليست لديهم الدراية الكافية بطبيعة العمل ومتطلباته وكذلك فان المستثمر يستلم الاراضى غير مرفقة وليس بها كهرباء او مياه والطرق غير ممهدة.
واشار الى ان المستثمر قد ياخذ قرار العدول عن الاستثمار باى منطقة بالصعيد نتيجة الرسوم التى يقوم بتحصيلها على كافة الاجراءات والتى لاحصر لها ولاعدد وكل اجراء يحتاج رسوم مالية وعليك ان تدفع وتاتى وتؤكد الحكومة على ان الاراضى بالمجان !