حددت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، 11 مايو لنظر الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، بعد احالتها لدائرة الموضوع التى يترأسها المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والتى ستصدر الحكم النهائى فيها.