"مركز القاهرة" يطالب بسحب قانون تقييد الحق في التظاهر السلمي

شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس في جلسة مجلس الشورى لمناقشة قانون التظاهر المقدم من مجلس الوزراء، وأبدى ممثل مركز القاهرة في الاجتماع اعتراضه على مشروع القانون المقترح، لتعارضه مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، حيث وفر مشروع القانون لقوات الأمن غطاءً قانونيًا لممارسة العنف ضد التجمعات السلمية، دون تقييد هذا العنف لتلافي الأخطاء التي تؤدي دومًا لتفاقم الأوضاع السياسية وقت التظاهرات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
وأكد مركز القاهرة -في بيان له اليوم- على أن جرائم حقوق الإنسان التي تشهدها المنصورة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومن قبلها الجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية؛ تبرهن على أن مصر ليست في حاجة إلى قانون تظاهر، بل إلى تفعيل وسائل المحاسبة القانونية الديمقراطية على الجرائم التي ارتكبها أفراد الأمن أو أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة تجاه التظاهرات والاعتصامات السلمية. كما أن التعامل مع المظاهرات عن طريق التشريعات دون الوضع في الاعتبار أداء وممارسات قوات الأمن كفيل بإحالة أفضل قوانين التظاهر إلى حقل خصب للانتهاكات عند الممارسة.
وفي تعليقه على مشروع القانون قال محمد زارع، مدير برنامج مصر إن مشروع قانون حماية الحق في التظاهر في الأماكن العامة المطروح أمام مجلس الشورى يدل على عدم رغبة حكومة "الحرية والعدالة" في احترام الحق في التظاهر، واستمرار التعامل مع هذا الفعل باعتباره شرًا لابد التعايش معه وليس فعل سياسي إيجابي يهدف إلى إحداث تغييرات ديمقراطية واجتماعية بطريقة شرعية، وذلك وفقًا لوجهة النظر التي كانت تتبناها جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة". واعتبر زارع أن هذا التوجه انعكس على مشروع القانون بعد تولي الجماعة الحكم "فقد أفرط –بشكلٍ تعسفي– في وضع الضوابط على ممارسة الحق في التظاهر بينما تساهل في ضوابط ممارسة وزارة الداخلية للعنف أثناء تفريق المظاهرة وهو ما انعكس بوضوح في المادتين 15 و16 من مشروع القانون". فبالرغم من أن مشروع القانون يسمى "حماية الحق في التظاهر" إلا أنه بعد مطالعة نصوصه نكتشف أنه لم يقم بحماية الحق بل على العكس قنن حق قوات الأمن في استخدام العنف ضد المواطنين.
واضاف البيان أن مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.
وأكد مركز القاهرة على وجوب النظر إلى الحق في التظاهر باعتباره شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي، ومن هذا المنطلق يُلاحظ مركز القاهرة وجود قيود أخرى على حرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات وغيره من القوانين التي من شأنها تقييد حرية المتظاهرين في ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء التظاهر.
ولفت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الانتباه إلى ضرورة أن تمنح حكومة د.مرسي الأولوية للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى اليوم، سواء من أفراد الأمن أو من أنصار النظام السابق أو الحالي، ويتعين على مجلس الشورى أن يبدأ فورًا في إجراء التعديلات القانونية اللازمة للحد من سلطات أجهزة الأمن في استخدام القوة المميتة تجاه المتظاهرين السلميين. كما يتعين على النظام الحالي استيعاب الأسباب الأعمق التي تدعو إلى التظاهر اليومي، ويقوم بعلاجها بدلاً من اللجوء إلى الطريق السهل وهو قمع المظاهرات.
واوضح البيان أن مشروع قانون التظاهر المطروح المطروح للنقاش أمام مجلس الشورى هو المشروع نفسه الذي أعدته وزارة العدل في مطلع شهر فبراير وقدمته إلى مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 13 فبراير، وقد أقر المجلس بدوره هذا القانون بعد أن أدخل عليه تعديلات محدودة بتاريخ 18 فبراير دخل مجلس الشورى بتاريخ 19 فبراير.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل قد دعت عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية في 5 فبراير 2013 للتعليق على مشروع قانون "بشأن تنظيم الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة"، هذه المنظمات هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة هيومان رايس واتش، منظمة العفو الدولية، فضلاً عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومن جانبه قام مركز القاهرة بإرسال تعليقه على مشروع القانون في 10 فبراير إلى وزارة العدل، وقد استجابت الوزارة لعددٍ محدود من التعديلات المقترحة، ومنها على سبيل المثال النص صراحةً على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية. إلا أن استجابة الوزارة لم تشمل أمورًا جوهرية تضمن احترام الحق في التظاهر وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما أشار إليه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان صادر عنه بتاريخ 19 فبراير يؤكد على عدم الأخذ في الاعتبار بالملاحظات التي أرسلها أيضًا إلى وزارة العدل وهو ما ظهر بوضوح في النسخة الأخيرة من القانون بتاريخ 18 فبراير.
وتمت مناقشة مشروع قانون "حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة" في الاجتماع المشترك للجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، ولجنة حقوق الإنسان، حيث حضر الاجتماع كممثلين عن منظمات حقوقية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون.