تقدم كلا من يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان، بشكوى رقم 212 لسنه 2013 إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة برفع الحصانة القضائية عن المستشار أسامة الصعيدى وإحالته الى مجلس التأديب بتهمة ارتكاب جريمتى رشوة وتربح من الوظيفة. وذكر المحاميان بالشكوى انهما تقدما من قبل ببلاغ للنائب العام حمل رقم 531 لسنة 2013 ضد الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية قساد جمعية أرض الطيارين، وانتشار أخبار حول حصوله على فيلا بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب عقب انتهائه من التحقيقات فى احدي القضايا التي تخص الشركة والتي على أثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانوني لشركة المقاولون العرب وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب، وتعيينه عضو بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي. وذكرت الشكوى ماجاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 والذي استند إلى ماتم نشره بجريدة الصباح عدد 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحقه وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين، والمذيل بتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.