شكوى للقضاء الأعلى تتهم قاضى الطيارين بالرشوة

تقدم يسري عيد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان، بشكوى إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطالبان فيه برفع الحصانة القضائية عن المستشار أسامة الصعيدى، وإحالته إلى مجلس التأديب بعدما اتهموه بارتكاب جريمتى الرشوة والتربح من وظيفته.
وذكر الشاكيان فى بلاغهما الذى حمل رقم 212 لسنة 2013 شكاوى مجلس القضاء الأعلى، إنهما تقدما سابقا بالبلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد المستشار الصعيدي بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء، حيث انتشرت أخبار حول حصوله على (فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس)، بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن مبلغ 5000000 جنيه (خمسة ملايين جنيه)، وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى إحدى القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب والتي على أثرها تم تعيينه كذلك، وحتى الآن مستشارا قانونيا لشركة المقاولون العرب، وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب، وتعيينه عضوا بمجلس الإدارة، وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى إلى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي، وكذلك الأمر ما جاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وقد استند ذلك البلاغ إلى ما تم نشره فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحقه، وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006، مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين، والمزيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.
ولما كان ما تقدم، وحيث إنه لو ثبت ما هو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه، فإنه يكون قد ارتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته، وحيث إن المادة 115 قانون العقوبات، قررت أنه موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وأضاف الشاكيان أنه لو ثبت ما هو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدي وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عمله بالقضاء، فإنه يكون قد ارتكب جريمتي الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة.
كما طالب بالتحقيق وبسرعة، فيما سلف ذكره من وقائع وأية وقائع أخرى قد تكون أغفلت، ولكنها معلومة لدى الأجهزة السيادية بالدولة، لما لذلك الأمر من أهمية تتمثل فى الإساءة إلى سمعة القضاء المصري النزيه والتشكيك.