شكوى للقضاء الأعلى.. تطالب برفع الحصانة عن "قاضي أرض الطيارين".. وتتهمه ب"التربح والرشوة"

تقدم يسري عيد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان ، بشكوى الى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ، يطالبان فيه برفع الحصانة القضائية عن المستشار أسامه الصعيدى ، وإحالته الى مجلس التأديب بعدما اتهموه بأرتكاب جريمتى الرشوة والتربح من وظيفته .

وذكر الشاكيان فى بلاغهما الذى حمل رقم 212 لسنه 2013 شكاوى مجلس القضاء الأعلى ، انهما تقدما سابقا بالبلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد المستشار الصعيدي بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء ،حيث انتشرت أخبار حول حصوله على " فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس " بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف ان سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن مبلغ 5000000 جنيها " خمسة ملايين جنيها " ،وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى احدي القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب والتي على أثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانوني لشركة المقاولون العرب وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب ، وتعيينه عضو بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي.

وكذلك الأمر ماجاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وقد استند ذلك البلاغ الى ماتم نشرة فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحقه وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين ، والمزيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.

ولما كان ماتقدم وحيث أنه لو ثبت ماهو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه فانه يكون قد أرتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته ،وحيث أن المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه : " موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".

وأضاف الشاكيان ، أنه لو ثبت ماهو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدي وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عملة بالقضاء فانه يكون قد أرتكب جريمتي الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة.

كما طالب بالتحقيق وبسرعة فيما سلف ذكره من وقائع وأية وقائع أخرى قد تكون أغفلت ولكنها معلومة لدى الأجهزة السيادية بالدولة لما لذلك الامر من أهمية تتمثل فى الإساءة الى سمعة القضاء المصري النزيه والتشكيك.