"فهمي": التوافق بين الصناعة والبيئة سيحقق التنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة على ضرورة التوافق بين الصناعة والبيئة والتركيز على مجموعة الأستثمارات التى تحقق عائد وتحمى البيئة فى ذات الوقت وعلى دعم الصناعة للوصول إلى معدلات عالية الجودة ، حيث يعد دعم الصناعة أحد المحاور الرئيسية للتنمية للتضافر بين الصناعة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير فى افتتاح البيئة مشروع "إحلال خط الجلوكوز القديم بآخر جديد باستخدام تكنولوجيا جديدة أنظف" بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز في مسطرد بالقليوبية.
وقد أشاد وزير البيئة خلال المؤتمر الصحفى بالتعاون المثمر مع المحافظة فى هذا المشروع ودور الجمعيات الاهلية فى النهوض بالمنظومة البيئية ككل فالمشروع له أهداف بيئية مثل تحسين البيئة الداخلية للمصنع والتوافق مع قانون البيئة فيما يخص الانبعاثات الغازية التى وصلت لكونها خطرة ( انبعاثات حامض الهيدروكلوريك ) والملوثات السائلة وليس هذا وحسب فالمشروع له آثار اقتصادية واجتماعيةى عظيمة ، فقد ساهم فى تحسين جودة المنتج بصورة كبيرة من خلال تطوير طريقة الانتاج زمراقبة الجودة وبالتالى كان للمشروع فوائد اقتصادية مباشرة.
وقد وجه الوزير الشكر للجهات الداعمة من بينها البنك الدولى والاتحاد الاوروبى والشركة التركية وغيرها وإلى جميع العاملين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز الذين ساهموا بدور فعال فى نقل التكنولوجيا لتحسين بيئة العمل فى المصنع من أجل وطن نظيف، كما أكد على ضرورة التعاون مع ممثلى الشعب، وأوضح أن كل الخطط البيئية وكافة المجهودات سواء فى التلوث الصناعى او التغيرات المناخية سيتم عرضها على مجلس الشعب القادم ليكونوا دعماً وعوناً لنا فى خلق بيئة نظيفة.
وأوضح فهمى فى كلمته "اننا نبنى على ما سبق وعلى أسس علمية سليمة وهى سياسة وزارة وليست سياسة وزير فالمهم هو الهدف والمنهجية فى العمل وتدعيم الشباب هو هدف أساسى لخلق جيل ثانى يحمل الراية، كما أضاف أن الطاقة هى المورد الطبيعى المحدد للتنمية فلو اردنا ان ننمو بمعدلات عالية لابد من النهوض بالصناعة والتفكير فى مصادر وبدائل أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية والهواء".
وقد أكد الوزير على أن هناك تغيير لسياسة الوزارة فى إدارة المخلفات سواء كانت قمامة أو مخلفات زراعية حيث تدخلت الوزارة ببرنامج لتحديث المعدات وجمع ونقل المخلفات وهى خدمة أساساً محلية ومن الأفضل ان تدار على المستوى المحلى وتحتاج إلى بناء القدرات لمعرفة كيفية إدارة منظومة المخلفات محلياً لان كل حى هو الاقدر على تحديد أحتياجاته من المعدات التى يستخدمها وكذلك احتياجه للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أننا لدينا 66 مصنعاً لتدوير القمامة ونعمل الان على إعادة تأهيل هذه المصانع لانتاج وقود يستخدم فى الصناعة وبالتالى العائد سيكون أعلى، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى بناء محطات وسيطة لتجميع القمامة ثم تقوم الشركات بنقلها من هذه المحطات إلى مرحلة الجمع النهائى، ونحن نعلم ان هناك 6 اجيال فى معالجة القمامة و نأمل فى الوصول بمصر إلى الجيل الرابع الدى يستخرج الطاقة من القمامة ومن جهة أخرى فقد نص الدستور الجديد على أن النظام المحلى سيكون لامركزى يقوم بإدارة مراافق القمامة لانها خدمة محلية.