قررت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية تاجيل دعوى عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب لجلسة 3 مارس لحين تقديم المستندات والمذكرات . البداية عندما افام وائل حمدى السعيد برفع دعوى امام الدستورية العليا طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب واكد فيها أن الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الأخير للمستقلين وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 واعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الأخر لمرشحى الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية.