سماع شهادة "العقدة" في قضية التلاعب بالبورصة .. 10 مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية التلاعب فى البورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني ممايعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد الي جلسة 10 مارس القادم كطلب الدفاع للإطلاع علي التقرير وصرحت المحكمة بالاطلاع والتصوير ولمناقشه فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و شاهد الاثبات الاول و علي النيابه اعلانهم بالجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة العامة " وسكرتارية خالد عبد المنعم.
تم إحضار جمال و علاء نجلي الرئيس السابق من حبسهما بسجن طره بسيارة مصفحة وسط حراسه أمنيه مشددة و تم إدخالهما قفص الاتهام و ظل جمال يتحدث الي محاميه قبل الجلسه حول التقرير المعد في القضية
كما وصل الخبير الفني ماهر احمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وتضمن التقرير أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلي غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمان الهاربين احمد نعيم أحمد و حسن محمد حسنين هيكل، وطلبت المحكمة الخبير الفني الدكتور احمد صلاح الدين محمد الشاهد الأول والذي أكد انه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي وصل إليه و قدم للمحكمة حافظه مستندات بالبيان بما انتهي إليه.
وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي قدم قبلا للنيابة بالجلسة السابقة وسألت المحكمة النيابة حول القرار السابق بأن لأوجه لأقامه الدعوي ، فأكد ممثل النيابة إن بالنسبة لذلك الأمر فقد تم ارفاقه بأوراق القضية المنظورة.
اما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني في 2 فبراير الجاري للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تم إحالته إلي محكمه استئناف القاهرة لتحديد جلسه عاجله لنظره.
ووضح المدعي بالحق المدني سعيد محمد انه قدم تظلم أخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام إلا انه رفض فأكدت المحكمة إن تلك التظلمات ليست محل اعتبار إمام المحكمة إلا انه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك تتعلق بالمحكمة و إمام التظلمات لا تقيد المحكمة في إجراءاتها.
ووضع المدعي إن العريضة التي قدمها سابقا هي طعن بان لا وجه بإقامة الدعوي و كان لابد للنيابة ألعامه إن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن أخر و طلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمه الاتهام و ذلك لعدم انطباقها في تلق القضية .
وتقدم مدعي أخر بتعويض مدني مؤقت ب 10 ألاف و واحد ضد المتهم الأول و الثالث و ذلك عن احد المستثمرين بالبورصة إلا إن المحكمة أكدت إن تلك القضية تتعلق بصفقه معينه و ليست كل تعاملات البورصة و لابد إن يقرا المحامي القضية قبل التقدم بالادعاء.
فأكد محمد قدري المحامي و المدعي بالحق المدني إن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهميه من اجل التربح من الأسهم في البورصة و طلب من المحكمة التصدي لتلق الوقائع و أشار انه متنازل عن إن تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير مما أثار استياء محام الدفاع مؤكدين إن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صله بتلك الوقائع.
إلا إن المحكمة أكدت للمدعين إن التصدي يكون في وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة و ذلك من اجل تحقيق العدالة و للمحكمة حق التصدي من عدمه و طلبت المحكمة كتابه مذكرة بالوقائع التي يراها جديدة.
وطلب محاموا الدفاع عن المتهمين و علي رأسهم الدكتور يحيي الجمل الذي بدء بتحية المحكمة علي صبرها ،التأجيل للاطلاع علي التقرير المقدم من لجنة الخبراء مشيرا الي إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني و عضو البنك المركزي هم شهود واقعه و ليس نفي و كان لابد من النيابة إن تسألهم والتمس من المحكمة مناقشتهم في الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلى أجل قريب للاطلاع مؤكدا أن المتهمين والدفاع متضرر من التأجيل أكثر من مرة ،إلا إن المحكمة أكدت إن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير .
وأشارت المحكمة أنها ستأمر بتصوير التقرير للمحامين وذلك لكبر حجمه وللسماح لهم للاطلاع والتقدم بمذكرات التعليق علي التقرير .
وانضم باقي محام الدفاع في طلب التأجيل للاطلاع علي التقرير استعدادا لمناقشته أمام المحكمة وسألت المحكمة الخبير الفني تجميع المبالغ ألمتحصله والأرباح التي كانت وليدة عمل مخالف للقانون وباقي الأموال التي ذكرها التقرير وطلبت المحكمة منه تحديد جمله المبالغ المحددة للعملاء الوارد أسمائهم في أمر الإحالة والصادر لهم أمر بان لأوجه لإقامة الدعوي و طلبت المحكمة توضيح السند في توضيح إن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعيه و أيضا مراقبه الإجراءات التي تمت بشان الاستحواذ علي البنك و هل كانت مخالفه للقانون من عدمه و إن يقدمها بالجلسة القادمة.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة ‪E.F.G‬ هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة ‪E.F.G‬ هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وقالت النيابة العامة أن المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين " رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.