الائتلاف المصري: أطفالنا ضحايا الاستغلال السياسى والعنف

رصد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الانتهاكات التى يتعرض لها أطفال مصر فى كافة الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد فى ظل عدم إستقرار الحكم فى مصر ، وقد سبق وأن أشرنا فى بيانات وتقارير سابقة أنه ومنذ قيام الثورة يتم الزج بالأطفال فى كافة الأحداث ومحاولة تحميلهم المسئولية الكاملة عن عجز الدولة ومؤسساتها فى الكشف عن الجناة الحقيقيون وراء كافة الأحداث بدءاً من أحداث المجمع العلمى ووزارة الداخلية ومجلس الشعب وشارع محمد محمود والعباسية ومذبحة استاد بورسعيد.
وأضاف الائتلاف في بيان له اليوم أنه خلال الأحداث الأخيرة التى وقعت بميادين مصر وحول قصر الاتحادية منذ 25 يناير 2013 وحتى اليوم، رصدت الوحدة القانونية للائتلاف كم الانتهاكات التى تعرض لها الأطفال بدءا من الزج بهم فى الأحداث وعدم قيام الدولة بمسئوليتها تجاه حمايتهم وإبعادهم عن مصادر الخطر الذى قد يتعرضون له وفقاً لصريح قانون الطفل "م1" مروراً بإستخدام كافة أشكال العنف الذى يصل إلى حد التعذيب أثناء القبض عليهم وصعوبة إثبات الإصابات البالغة التى تعرضوا لها لعدم جاهزية تقرير الطب الشرعى !!! ومروراً بكل الاجراءات حتى الاحتجاز ، حيث تم توجيه نوعية من الاتهامات لأطفال لم يتجاوز أعمارهم ال 15 سنة لا يمكن تحملهم مسئوليتها نظراً لحداثة أعمارهم ، وصدور قرارات بالحبس الاحتياطى لهم بما يخالف نص المادة "119" من قانون الطفل ، إحتجاز الأطفال مع بالغين مما يعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات من قبل البالغين ويجذبهم لعالم الجريمة بالمخافة للمادة "112مكرر " من نفس القانون وكذلك نص المادة 73 من الدستور الجديد.
كما رصدت الوحدة القانونية انه تم عرض الأطفال على النيابة بعد القبض عليهم بمدد تصل الى أربعة أيام بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية ، وكذلك وجود أرقام قضايا خاصة بالأطفال وحدهم تم عرضها على النيابة العامة بدلاً من نيابة الطفل بما هو مخالف لنص المادة " 122 " من قانون الطفل ،وقد تم توزيع الأطفال المحتجزين على أكثر من خمس نيابات عامة تقع مقراتها فى أماكن متفرقة مما يعيق حق الأطفال فى تواجد محامون متخصصون فى الدفاع عنهم.
وقد تقدمنا ببلاغين للنائب العام بخصوص الاحتجاز مع بالغين ، وعدم عرضهم على النيابة فى المدة القانونية ، وهى عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة لكل موظف عمومى إرتكب ذلك .
هذا وقد بلغ عدد الأطفال الضحايا حتى كتابة هذا التقرير 83 طفل تم توجيه جميع التهم لهم مثل "التجمهر – تعطيل المواصلات العامة – التعدى على موظفيين عموميين – استعراض واستخدام القوة وحيازة سلاح وزخيرة وبلطجة - التعدى على المنشئات العامة – ومنع وتعطيل القوانين – ضرب ومقاومة رجال الشرطة بإستخدام أدوات ...الخ ، وهى نفس الاتهامات التى يتم توجيهها للبالغين فى مثل هذه الاحداث والتى لايمكن أن يقوم بها أطفال فى حداثة سنهم ، وهى إتهامات عادته ما تكون مجهزة سلفاً ، متجاهلة النيابة العامة حق الأطفال فى محاكمتهم أمام نيابات ومحاكم مختصة بالأطفال تمنح الحماية القضائية الخاصة التى جاءت على سبيل الحصر فى باب المعاملة الجنائية للأطفال بقانون الطفل المصرى والتى يسمح فيها بإستخدام الرأفة والنزول درجة أو درجتين فى طبيعة الاتهامات والاحكام .
وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الإدانة الكاملة للزج بأطفال مصر فى كافة الأحداث السياسية وتصدرهم للمشهد والذى يعد من أسوأ أشكال الاستغلال والعنف الموجه ضد الطفل ويخالف الدستور الجديد الذى مازلنا نعارضه ونطالب بتعديله لعدم قدرة النصوص على حماية حقوق أطفالنا وتعد الأحداث الجارية هى أكبر شاهد على ذلك.
واوضح البيان مسئولية الدولة الكاملة ممثلة فى كافة مؤسساتها الرسمية عن عدم القيام بدورها الوقائى وتوفير الحماية على النحو الذى يبعد الأطفال عن مصدر الخطر والمشاركة فى الأحداث ،ومسئولية وزارة الداخلية عن كافة الإصابات والانتهاكات التى يتعرض لها أطفالنا منذ القبض عليهم وعدم التعامل معهم على أنهم ضحايا وليسوا مجرميين مخالفين للقانون ،ومناشدة المجتمع المصرى بكافة طوائفه السياسية ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية، للعمل على الوقف الفورى لإستغلال أطفال مصر فى الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد والتوافق حول آلية يتم بمقتضاها إستيعاب هذه الطاقات الغاضبة والتى تمر بمرحلة عمرية خاصة " المراهقة " تستدعى كافة الجهود لتأهيلها وإعادة كسبها مرة أخرى للمجتمع.