الشرطة في خدمة القمع.. جرائم النظام الجزء الثاني

«الصباح» ترصد انتهاكات ثمانية أشهر في سجون النظام

داخلية «مرسى» ترفع شعار «النهضة إبادة شعب»
«الصباح» تستكمل رصد انتهاكات «داخلية» عصر الإخوان، الذى أطلقوا عليه عصر «النهضة الإخوانية»، التى لم تظهر بوادرها حتى الآن، إلا فى الانتهاكات التى تخطت كل الحدود، والتى تفوق فيها النظام الحالى الذى أتم قبل أيام أشهره الثمانية.
فى عدد «الأمس» رصدت «الصباح» عددا من الانتهاكات ووقائع التعذيب التى جرت على يد رجال الشرطة، فى انتهاك لآدمية المصريين الذين رفعوا «جماعة الإخوان» على رؤوسهم وأوصلوهم إلى سدة الحكم، كان من بينها «مهاجمة قوات الأمن لقرية أبوسليم ومطاردة الأهالى، ومقتل 4 مواطنين بالقرية، واعتداء الضباط على المحامين بمدينة نصر، وتعذيب متهم بشبرا الخيمة حتى الموت، وعلقة ساخنة لصحفى جريدة الغد بالبحيرة، ومصرع نجار بالمحلة فى سيارة الترحيلات، ومقتل مواطن على يد ضابط شرطة بسبب غرامة 20 جنيها، ووفاة بائع فاكهة بالجيزة لرفضه الإرشاد عن صديقه».
جرائم «الداخلية» لم ولن تنتهى بعد أن غض الرئيس محمد مرسى الطرف عنها، ما يعنى أنه أعطاها الضوء الأخضر لقتل الشعب، فى موقف «غير مبرر» بحق الشعب الذى رفعه وأوصله لكرسى الحكم، غير أن السؤال الأهم: إلى متى سيظل هذا الشعب مفرطا فى حقه، ومتقبلا للهوان والتنكيل؟ وهل سيستمر عصر الإخوان كثيرا، أم أنه سيرحل مثلما رحل سابقه؟.
شهر يناير 2012
4 يناير: تعذيب خفيرين بمركز ديروط
ترجع وقائع الأحداث إلى وقائع يوم الجمعة الرابع من يناير الماضى حين ذهب حفناوى محمود أحمد، 32 سنة، خفير نظامى بقسم شرطة ديروط، وعيون محمود عبد الحليم، 35 سنة، خفير نظامى، لمحل عملهما بمركز شرطة ديروط، فقام مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة مبلغ مالى من خزينة القسم يقدر بحوالى 120 ألف جنيه، عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن وتم احتجازهما دون وجه حق أكثر من 24 ساعة وتعذيبهما بالضرب والركل والسب وتعليقهما من أرجلهما.
عقب ذلك توجه أهالى الخفيرين للنيابة لتقديم بلاغ باحتجازهما فى قسم ديروط، غير أن النيابة رفضت تحرير محضر ضد مأمور القسم، إلا بعد مرور 24 ساعة، ما دفع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 6 يناير 2013، وقيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام، وتم عرض المتهمين على النيابة.
وبتاريخ 7 يناير 2013، قامت مديرية الأمن بتحرير محضر رقم 171 إدارى لسنة 2013 ديروط، بواسطة المقدم عصام عبدالله، نائب مأمور مركز شرطة ديروط، يتهمهما بسرقة مبلغ مالى من خزينة القسم وتم التحقيق معهما بواسطة محمد رجائى، وكيل النائب العام، وبعد انتهاء التحقيقات بصفتهما متهمين، فتح التحقيق مرة أخرى وطالبهما بأداء اليمين وسؤالهما بصفتهما مجنى عليهما فى ذات المحضر وإثبات الاعتداء عليهم واحتجازهما دون وجه حق وتعذيبهما عن طريق تقييدهما بالحبال من الأرجل وكلبشتهما من الأيدى واستخدام عصا خرزان وقاموا بصفعهما على الوجه.
واتهم الخفيرين الرائد محمد حامد، والنقيب أحمد درويش، والرائد محمد حامد، والمخبرين السريين سلامة ورمضان وسلام والمقدم علاء عبد الرحمن والمقدم مصطفى سالم وكلاء فرع البحث الجنائى بالتناوب على تعذيبهما.
وقررت النيابة العامة إحالة المجنى عليهما لمستشفى ديروط المركزى لإجراء تقرير طبى عليهما وعرضهما عل مباحث الأموال العامة مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وأكدت تحريات نيابة الأموال العامة عدم ضلوع الخفيرين فى الواقعة، أو سرقة محتويات الخزينة، وتم الإفراج عنهما من سراى النيابة، وواصلت التحقيقات فى واقعة التعذيب.
• 12 يناير: وفاه سائق برصاص ضابط بالإسكندرية
تعود الواقعة لصباح الخميس 12 يناير 2012، فى منطقة وادى القمر غرب الإسكندرية، حيث وقعت مشاجرة بين «محمد» سائق سيارة وأحد قائدى السيارات الأخرى، الذى تبين أنه عميد طيار (متقاعد) مصطفى الرفاعى وبصحبته ابنه حسام الرفاعى ضابط شرطة برتبة ملازم أول.
وأكد شهود عيان أن نجل قائد السيارة أدخل سلاحه من شباك السيارة الميكروباص، وصوبه تجاه رأس المجنى عليه، وأطلق رصاصة استقرت فى رقبة محمد، الذى حاول تفادى الرصاصة، وفر الضابط هاربًا عقب مشاهدته تجمع الأهالى، واعترف الأب الذى حوصر بأهالى المنطقة بأن ابنه هو الذى أطلق الرصاص، عقب ذلك نقل محمد للمستشفى الميرى، وتعذر استجوابه لسوء حالته الصحية وسجلت القضية برقم 461 لسنة 2012 إدارى الدخيلة.
وأنكر والد المتهم فى التحقيقات أقواله لأهالى المنطقة، وأكد أنه هو الذى أطلق النيران على السائق، ما دعا النيابة لحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيل القضية التى قيدت برقم 55 لسنة 2012 للتحقيق، وأمر قاضى التحقيق بإخلاء سبيل المتهم، ولايزال اللواء ونجله ضابط الشرطة طليقا السراح، رغم استئناف النيابة قرار إخلاء سبيله، فيما أيد القاضى الجنائى قرار إخلاء سبيل اللواء مصطفى الرفاعى.
وأكدت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان أنه لم تتم معاينة السيارة الميكروباص التى كان يستقلها القتيل، بحثا عن الطلق النارى أو مكان الواقعة للبحث عن المظروف وهى أدلة جنائية هامة لتحديد نوع السلاح المستخدم فى الجريمة وقرينة هامة على الجانى الحقيقى.
• 15 يناير: وفاه سامح فرج عقب تعذيبه بقسم الوراق
توجه سامح أحمد فرج، صباح 15 يناير لقسم الوراق، للاستفسار عن أسباب احتجاز المواطن حسن حمدى عبد الحميد، وبعد ساعات قليلة فوجئ أهله بإغلاق هاتفه المحمول حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، بعدها توجهت قوة من المباحث لمنزله بشارع 5 مدينة التحرير- إمبابة- الجيزة، واخبرت أسرته بأنه توفى فى حادث سيارة، فتوجهت الأسرة إلى قسم إمبابة للتأكد من الحادث، فأخبروهم بأنه لا يوجد أحد هنا بهذا الاسم واحتمال وجوده بقسم الوراق، فتوجهوا إلى قسم الوراق فوجدوا هناك حشدا كبيرا من رجال الأمن وأخبروهم بأنه بمستشفى إمبابة العام (مستشفى الموظفين) فتوجهت أسرة المجنى عليه للمستشفى، قبل أن يكتشفوا وجود آثار للكلابشات على يديه وقدميه وانتفاخ شديد وسحجات فى رقبته ما يؤكد تعرضه للتعذيب حتى فاضت روحه للسماء.
وأكد أفراد من أسرة المتوفى أنه نما إلى علمهم أن المجنى عليه تم نقله من قسم الوراق لمستشفى إمبابة العام حافى القدمين بدون حذاء أو جوارب وبدون الجاكت ولا الحزام الذى كان يرتديه، رغم أنه عندما توجه للقسم كان بكامل ملابسه، مضيفين أنهم لاحظوا وجود دماء على قدم المجنى عليه وجروح أسفل قدميه ناتجة عن التعذيب.
وأكد أحد أقارب المتوفى أنه تم نقل جثته لمشرحة زينهم بطريقة غير آدمية، على أرضية سيارة الشرطة (بوكس)، ورفض أمناء الشرطة نقله بسيارة إسعاف وتم معاملة أسرة المجنى عليه بطريقة «عنيفة» لاعتراضهم على طريقة نقله، وعند ذهاب نجل شقيق المجنى عليه لديوان قسم الوراق تم استقباله بحفاوة بالغة ابتداء من مساعد مدير الأمن برتبة لواء إلى جميع أفراد القسم وإيهامه بأن الوفاة طبيعية نتيجة ارتفاع ضغط الدم.
وأكدت أحد أقارب المتوفى أنه تم خلق روايات مختلفة عما حدث لإيهام نجل شقيق المجنى عليه بأن الوفاة طبيعية وجهزوا له تصريح الدفن وقالوا له (ممكن تستلموه وتلحقوا تدفنوه اليوم لأن إكرام الميت دفنه).
تم نقل جثة المجنى عليه لمشرحة زينهم بطريقة غير آدمية على أرضية سيارة الشرطة (بوكس)، ورفضوا نقله بسيارة إسعاف وتم معاملة أسرة المجنى عليه بطريقة عنيفة بسبب اعتراضهم على طريقة نقله.
• 28 يناير: وفاه «الجندى» عضو التيار الشعبى بمعسكر الجبل الأحمر
فى الثامن والعشرين من يناير الماضى أعلن مستشفى الهلال وفاة الناشط محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، متأثرًا بجراحه فى قسم العناية المركزة بالمستشفى.
تم نقل «الجندى» لمستشفى الهلال بسيارة إسعاف رقم (ق ن د / 723) 28 يناير، الذى كان يعانى من هبوط فى الدورة الدموية، وفقدان الوعى، وتم عمل أشعة مقطعية على المخ، وأوضح التقرير المبدئى أن «الجندى» يعانى من ارتشاح بالمخ واشتباه بنزيف داخل غشاء الأم العنكبوتية، وتم دخول المريض إلى الرعاية المركزة، وتم مناظرة المريض بواسطة النيابة العامة والطب الشرعى.
وحمّل «التيار الشعبى»، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، المسئولية السياسية والجنائية عن دم «الجندى»، مؤكدا أنه سيلاحقهما قضائيا وسياسيا حتى الحصول على القصاص العادل، وأكد محمد عبد العزيز، محامى الجندى، أنه توفى متأثرًا بجراحه نتيجة التعذيب الذى تعرض له.
وقال شريف البحيرى، أحد أعضاء جماعة الإخوان المنشقين، أمام النيابة العامة التى باشرت التحقيقات أنه شاهد «الجندى» بمعسكر الجبل الأحمر، أثناء تعرضه للضرب والتعذيب على يد رجال الشرطة، كما شاهد مجموعة من شباب الإخوان تقوم بالمشاركة فى تعذيب المحتجزين بالمعسكر.
فبراير
• 1 فبراير: سحل حماده صابر أمام الاتحادية
نقلت تلك الواقعة العديد من القنوات الفضائية أثناء تغطية فعاليات جمعة «الخلاص» فى بداية شهر فبراير الماضى، وظهر خلال الفيديو قيام قوات الأمن المركزى بسحل وتعذيب المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، واحتجازه بإحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزى ثم اقتياده لمكان غير معلوم، ثم ظهر حماده بمستشفى الشرطة يدعى أن المتظاهرين هم من سحلوه وضربوه، وبعد أن علم بأن كل شىء كان مصورا بالصوت والصورة وعرض على الفضائيات مباشرا تراجع عن أقواله واتهم الشرطة بضربه وسحله وتعذيبه.
• 1 فبراير: طلقات الداخلية تتسبب فى فقدان طفل لعينه
ترجع الواقعة إلى إصابة الطفل أحمد حسن، البالغ من العمر 14 عامًا، بطل مصر فى المصارعة الرومانية، الذى نزل بصحبة والده لشراء بعض الملابس وأثناء مرروهما بميدان التحرير أصيب بطلق خرطوش، مساء الجمعة، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى قصر العينى «طوارئ»، حيث تبين بالكشف عليه أنه أصيب بطلق خرطوش فى عينه اليسرى، سبب انفجارا بالعين عقب وصول بلى خرطوش للمخ، كما تم إجراء عملية استكشافية بطول خمس عشرة غرزة بطول الصدر والبطن وتبين وجود عدد 18 بلية خرطوش بالبطن والصدر، تسببت فى وجود هواء داخل الرئة بسبب الخرطوش الذى انتشر فى منطقة الصدر والبطن.
وفى اليوم التالى حضر إلى المستشفى رئيس مباحث قسم مصر القديمة إلا أن حالة المصاب لم تكن تسمح بسؤاله، فى حين كان يعانى والده من حالة نفسية سيئة، وأخبرهم رئيس المباحث بأنه سيأتى فى اليوم التالى لسؤال المصاب ووالده.
وقرر مستشفى قصر العينى، فى الرابع من فبراير الماضى بإخراج الطفل المصاب دون استكمال علاجه، ورفضت إعطاءه تقريرا طبيا بحالته الصحية، رغم إجراء المستشفى جراحة له فى العين.
• 3 فبراير: هتك عرض مواطن بمعسكر الأمن المركزى بالإسكندرية
فى الثالث من فبراير الماضى، شهدت محافظة الإسكندرية تظاهرات حاشدة منددة بالاعتداء على حمادة صابر، شارك فيها أيمن مهنى يحيى عفيفى، الذى خرج من بيته قاصدا التظاهر فى منطقة سموحة أمام المديرية فى السابعة مساء، وبمجرد وصله إلى مكان التظاهرة ووقوفه أمام المركز الطبى بسموحة، انهالت عليه قنابل الغاز المسيلة للدموع، وشاهد مدرعة تطارد المتظاهرين، وفقد وعيه جراء قنابل الغاز والتدافع، ليفاجأ بعد استرداد وعيه بأنه داخل مدرعة وظل بها طول المظاهرة.
وأكد «عفيفى» أن قوات الأمن قامت بتقييده فور انتهاء التظاهرة، ووضعوا كيسا أسود فوق رأسه، وبعدها تم اقتياده لمعسكر الأمن المركزى، مضيفًا أن أفراد الأمن وجهت له سبابا وشتائم ووصفوه بالكافر، وقاموا بإلقاء مياه على الأرض وكهربتها بسلك كهرباء.
وقال إنه تعرض لمعاملة مهينة من قبل ضباط الأمن المركزى، حيث كان يتم ربط حبل فى رقبته مثل «الكلاب»، وطالبوه بالنباح، وأطلقوا عليه أسماء نساء، وقاموا باغتصابه، وتصويره بالموبايلات وعرض تلك المشاهد على بعضهم البعض والسخرية منها، وبعد 4 أيام قاموا بإلقائه فى الشارع فى منطقة مظلمة تشبه الوكر على حد وصفه.
• 14 فبراير: اعتقال ناشط بحركة 6 إبريل وضربه بقسم بولاق
فى الرابع عشر من فبراير الماضى قبض على محمد صبحى، رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 إبريل، واقتيد لقسم بولاق أبو العلا، وتم ضربه هو و2 من المحامين، بعد سؤالهم عن سبب احتجازهم.
• 18 فبراير: الاعتداء على سيدة ونجليها بكمين بإمبابة
فى الثامن والعشرين من فبراير الماضى، فوجئت فهيمة شحاتة عبد النعيم، 47 عامًا، باتصال يخبرها بالقبض على نجلها كريم جمال حسين الذى يعانى من إعاقة فى إحدى قدميه، وأنه متحفظ عليه فى كمين بالقرب من كوبرى إمبابة، وأن عليها إحضار أوراق «التوك توك» الذى كان يقوده، فسارعت بالأوراق التى تثبت ملكية التوك توك مع نجلها الآخر.
وأكدت «فهيمة» أنها فوجئت باحتجاز نجلها فى سيارة الشرطة وتظهر على وجه آثار الضرب، وعندما نزلت من السيارة قام الضابط الملازم أول إبراهيم القوصى بسبها فى شرفها، وعندما اعترض نجلها على هذه الشتائم، قام بالاعتداء عليه بالضرب، ما جعلها تدافع عن نجليها بعبارة «حرام عليك يا بنى»، فقام الضابط بصفعها على وجهها، وركلها أسفل بطنها، وطرحها أرضًا قبل أن تفقد وعيها، وقام بتمزيق أوراق ملكية التوك توك، واقتاد نجلها للقسم ووضع الكلابشات فى يده من الخلف وضربه بالأقلام على وجهه داخل القسم، وعندما استفسر منه الضباط بالقسم عن سبب وجود الشاكى قال إنه معه خرطوش، فقاموا بضرب الشاكى مرة أخرى واستمروا لفترة وبعدها تركوه.
وبحسب تقرير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان فإن ضابط المباحث أجبر المحتجز على التبول فى زجاجة، وعندما فرغ أمره الضابط بسكب محتويات الزجاجة فوق رأسه، وبعدها قال له «لو شفتك تانى هعملك قضية سلاح خرطوش، ولو اشتكيت مش هخليك تشوف الشمس تانى».

أكتوبر 2012
25 أكتوبر: الاعتداء على مواطن بمركز الوقف بقنا
جرت أحداث الواقعة يوم وقفة عيد الأضحى بين الساعة الرابعة والخامسة عصرا، عندما ذهب سيد جاد عبدالوهاب سليمان لمركز شرطة الوقف فور علمه بالقبض على نجله البالغ من العمر 9 سنوات، من قبل ضابط شرطة بتهمة حمل حقيبة بها زجاجتا بيرة.
وأكد الطفل حمادة سيد جاد عبدالوهاب ملابسات القبض عليه بقوله: «كنت بدور على أبويا على البحر، ولما ملقتهوش رحت اركب عربية عشان أروح البيت، راح جه البوليس نزل كل اللى فى العربية، وكان فى كيس إسود وراح جه الظابط اللى لابس قميص وبنطلون قال لى هات الشنطة دى وانزل رحت خدتها ونزلت وطلعنى بعد كده البوكس ولما رحت هناك «القسم» مكنتش عارف اسمه وسمعت اسمه بعد كده وعرفت اسمه نجيب بيه».
ويبدو أن الضحية سيد والد الطفل قد أثار غضب الضابط المدعو نجيب عندما واجهه بهذه الرواية قائلا له: «مش حرام عليك ده عيل إزاى يشيل بيرة». فأمره الضابط نجيب بالانتظار فى مكتبه حتى ينتهى من تناول الإفطار (وقت المغرب). وبعد عودة الضابط لغرفته بدأ فى الاعتداء بالسب وبالضرب المبرح وبالصفعات على وجه سيد قائلا له: «أنا حعلمك الأدب، إنت هتعرفنى شغلى، أنا أجيب اللى أجيبه وأخلى اللى أخليه»، قبل أن يتدخل أحد العاملين بالقسم يدعى شعبان إبراهيم على؛ لوقف الاعتداء على «والد الطفل»، بعدها تم إطلاق سراح الطفل ووالده بعد استجواب الطفل.
•26 أكتوبر: حفلة تعذيب لثمانية مواطنين بقنا
تعرض خمسة مواطنين بمحافظة قنا للاستيقاف من قبل كمين شرطة «المعنا» غرب المحافظة، بتهمة عدم حمل إثبات شخصية، حيث تم اقتيادهم ل«الكرفان» الخاص بالقوة، وعندما وصل محمد إبراهيم محمد بكرى، شقيق أحد المقبوض عليهم ومعه والدته لمكان الكمين لتسليم البطاقة الشخصية للمقبوض عليه، فوجئ بتوجيه اتهام لشقيقه والأربعة أشخاص الآخرين بالتعدى على أحد الجنود، وحاولت «والدة بكرى» الصلح بين القوة ونجلها ورفاقه، لكن الصلح بين الطرفين فشل، وحاول أحد المجندين الاعتداء على والدة «بكرى» ودفع يدها، ما أثار غضب الشقيقين، وحاولا الاشتباك مع المجند، قبل أن يتدخل ضابط القوة ويعد المجند بأنه «سيثأر له»، وتم القبض على الستة الموجودين بخلاف الأم وترحيلهم فى سيارة «بوكس» إلى قسم الشرطة. وتم القبض على شقيقين آخرين لمحمد إبراهيم محمد بكرى وترحيلهما إلى القسم كذلك. ثم تم ترحيل المجموعة بعد ذلك إلى مديرية الأمن، وتم استدعاؤهم لمكتب مدير الأمن، حيث فوجئوا بوجود إثنين من المجندين الذين تواجدوا فى الكمين وقد مزقت ملابسهم، طبقاً لرواية ثلاثة من المعتدى عليهم.
وبحسب تقرير حقوقى فإن مدير الأمن اتهم المقبوض عليهم «بالبلطجة والتعدى على الجنود»، وقام بالاعتداء عليهم بالضرب ووعدهم بالتنكيل بهم، وأمر ثلاثة من الضباط و13 فرد أمن بالاعتداء عليهم، بعدها تم اقتيادهم لقسم الشرطة، حيث احتجزوا لمدة ليلة كاملة، تعرضوا خلالها للضرب من قبل قوة القسم.
وقال أحمد محمد محمود على جاد «طالب 20 سنة»، أحد المقبوض عليهم: «فيه ضابط اسمه محمد رأفت، دخلنا أوضه النبطشية وبيتنا فيها، والصبح طلعونا وودونا المديرية مفيش ساعة وجالنا ملازم أول دخل علينا الأوضة، واشتغل ضرب فينا، وخلانا نمسح المية الوسخة بهدومنا ونزحف على بطننا وضربنا بالجزم وداس على دماغ واحد فينا، وقال لنا ساعة وراجعلكم بعد صلاة الجمعة، وبعد انتهاء الصلاة، خلانا نقلع هدومنا، وكمل ضرب فينا، وقعدنا فوق بعضينا عريانين ملط، وطلب مننا نلمع الجزم بألسنتنا، وجاء مأمور سجن الترحيلات اللى فى المديرية فطلع الظابط يجرى لما سمع وقفل الباب، ودخل علينا مأمور السجن دخل لنا الأكل والشرب فبيقول لنا: إيه اللى حصل؟ قلنا له: مش عارفين إيه اللى حصل معانا. وسابنا ومشى.. وبيتنا الخميس فى القسم، والجمعة فى سجن الترحيلات فى المديرية.. جه تانى يوم اتعرضنا على النيابة وحكينا كل حاجة لوكيل النيابة».
وأضاف «جاد» عقب العرض على النيابة أمرت بإخلاء سبيل أربعة بعد مرور أربعة أيام، وتم الإفراج عن الباقين بعد سبعة أيام، ورفضت التحقيق فى الاتهامات الموجهة لقوات الأمن بتعذيبنا.
28 أكتوبر: مقتل «المطرى» فى كمين شرطة بالعريش
لقى الشاب محمود حسن المطرى مصرعه فى الساعة الثامنة والنصف من مساء 28 أكتوبر الماضى، أثناء هروبه من كمين شرطة بشارع 23 يوليو بالقرب من مسجد المالح فى العريش، وذلك عقب محاولته الهروب من أحد الطرق الجانبية، وأكد شهود عيان أن سبب الهروب هو عدم حمله رخصة القيادة الخاصة به- وهو ما فعله عدد آخر من السائقين، حيث هربوا من شارع القاهرة.
وأكد رامى. م، سائق، وأحد شهود الواقعة أنه عقب هروبهما للشارع الجانبى فوجئنا بسيارة «بوكس» تابعة للشرطة، استوقفته، وطلب منه الضابط النزول، وعندما نزل من سيارته وأظهر رخصة قيادته، وبينما هو يتحدث مع القوة التى ترافق البوكس، سارع محمود حسن بالعبور بسيارته الأجرة بجانب القوة، متخطيا الكمين دون أن يتحدث إلى أفراد القوة، وبمجرد أن عبر محمود موقع القوة بسنتيمترات قليلة أطلق عليه أفراد القوة النار فأصيب بطلقة مباشرة اخترقت رأسه من الخلف، كما اخترقت رصاصتان ظهر كرسى الراكب بجانبه ليستقرا فى ظهره. وظل الراكب المصاب (ويدعى محمد سعيد عبدالعظيم، طالب بجامعة سيناء من محافظة الشرقية) لفترة يرقد فى مستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث تلقى العلاج على نفقة وزارة الداخلية.
وصدت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، الواقعة من خلال شهود عيان من العاملين بمخزن شركة مواد غذائية قريب من مكان الواقعة، حيث أكدوا أن القوة التى كانت تقف فى شارع جانبى كانت مكونة من ضابط بزى مدنى، وكان يرتدى تى شيرت «أحمر فى أبيض فى أزرق» وبصحبته خمسة أو ستة عساكر. وأنهم خرجوا فور سماع انفجار إطار السيارة ورأوا الضابط ومسدسه فى جرابه وشاهدوا الجنود رافعين أسلحتهم الآلية فى الهواء.
وأكد أحمد جيبارة، قريب المتوفى، إن النيابة أجرت معاينتها لموقع الحادث بعد مرور ساعات من الواقعة، وأن عدد من الموجودين فى موقع الحادث نجحوا فى جمع ثلاثة طلقات 9 مم وثلاثة طلقات أخرى لسلاح آلى، مضيفا أن العشرات من أهالى القتيل وشباب الحركات الشبابية حاصروا مستشفى العريش، وأجبروا مديرية الأمن على تحرير محضر حمل رقم 1470 إدارى قسم تانى العريش، أرفق فيه معاينة النيابة.
وأكد نشطاء أنهم اتصلوا بمدير الأمن لإخطاره بالواقعة، وأنه أخبرهم أن الضابط المسئول عن الدورية يدعى مجدى سمك، ويحمل رتبة النقيب، وأنه ارتكب العديد من الجرائم قبل ذلك فى أقسام أخرى بشمال سيناء قبل أن نقله للعريش.
وأكد أهالى «القتيل» أنهم تعرضوا لضغوط من قبل المديرية ووعدوهم بتوظيف عدد من أقاربهم، شريطة التنازل عن البلاغات ضد الأمن.
31 أكتوبر: مقتل مواطن بكمين المثلث بشمال سيناء
رصدت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، واقعة مقتل محمد أحمد صابر، يوم 31 أكتوبر، على يد أفراد الأمن بكمين المثلث بشمال سيناء، حيث وقعت الأحداث فى العاشرة مساء نهاية أكتوبر عندما خرج «صابر» بصحبته كل من محمد حسين صابر ومحمود حسين، من مصنع سولار بمدينة القنطرة بعد أن قاموا بتحميل سيارتهم بحوالى طن سولار بصورة غير قانونية بهدف تهريبها، وعند خروجهما فوجئوا بسيارتى شرطة تعترضان طريقهم، ما دفعهم للاستنتاج بأن أحد المتورطين فى عملية التهريب قد قام بإبلاغ الشرطة عنهم. فسارعوا بالهروب مخترقين المسافة بين السيارتين.
وبحسب تقرير المبادرة فإن إحدى السيارتين طاردتهم، وبدأ أفراد الشرطة فى إطلاق الرصاص عليهم من سلاح آلى وطبنجة 9 مم، واستمرت السيارة فى مطاردتهم حتى وصلوا إلى كمين «المثلث»، وهو ما دفع قوة الكمين لإطلاق نار فى الهواء لإيقاف السيارات.
وذكر التقرير أن «صابر» ومن معه رفضوا الوقوف واستمروا فى الهروب ونجحوا فى تخطى الكمين والهروب لمسافة 13 كيلومترا تقريبا، ثم صعدوا كوبرى الرمانة، ورشقوا سيارة الشرطة التى كانت تطاردهم بأكياس بلاستيكية، لتشتيت القوة، غير انهم اضطروا للتهدئة عند النزول من الكوبرى، غير أن السيارة توقفت تماما بعد أن اخترقت رصاصات لكاوتش السيارات، فصرخ السائق القتيل: «العربية مش حتتحرك» قبل أن يتم محاصرته من قوة الشرطة، وصعد أحد المجندين لنافذة «القتيل» الذى رفع يديه حينها مستسلما، غير أن قوة الشرطة أطلقت الرصاص عليه مباشرة، فاخترقت رصاصة أسفل ذراعه فى منطقة الإبط، وخرجت من منطقة قريبة من العنق، وأصيب خلال المطاردة محمد حسين صابر برصاصة فى ذراعه الأيسر.
وبحسب التقرير فإن «صابر» لقى مصرعه وأن الجنود قاموا بضربهم بالأحذية وبالبنادق وسبهم بألفاظ نابية، بعدها تم وضعهم فى البوكس وكلبشتهم لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن وصلت سيارة الإسعاف التى نقلتهم إلى مستشفى القنطرة شرق.
وقال عدد من الأهالى إنهم يعرفون الضابط الذى أطلق الرصاص وإنه يدعى أمير فراج، ويحمل رتبة النقيب، فى قسم القنطرة شرق، وأنه نقل للمنطقة من قسم ثالث العريش.
ونفى الأهالى حمل «القتيل» لأسلحة نارية وأنه لو كان يحمل سلاحا ناريا لربما كان الوضع مختلفا، لكنه قتل دون وجود أى تهديد حقيقى للشرطة.
تم تشريح الجثة وتحرر عن ذلك محضر رقم 2430 لسنة 2012 جنايات القنطرة شرق.
شهر ديسمبر 2012
5 ديسمبر: أحداث الاتحادية
قتل خلالها 10 أشخاص أمام قصر الاتحادية الرئاسى، فى مواجهات بين المعتصمين المعارضين للرئيس محمد مرسى، وعناصر قيل إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ولم تتدخل قوات الأمن لمنع الاشتباكات أو الاضطرابات فى محيط القصر، استمرت الأحداث أكثر من 12 ساعة دون تدخل أمنى.
ورفضت قوات الأمن التدخل أيضًا لوقف عمليات الإيقاف والاحتجاز غير القانونية، وعمليات التعذيب التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى، فى موقف «غير مبرر» من الداخلية لحماية المواطنين.
24 ديسمبر: مديرية أمن المنيا تهاجم حى «أبو هلال»
هاجمت قوات أمن المنيا حى «أبو هلال» فى الرابع والعشرين من ديسمبر الماضى، عقب مقتل ضابط شرطة أثناء أداء عمله فى نفس المكان برصاصة فى مشاجرة بين إحدى العائلات قبلها بيوم.
وأكد أهالى «أبو هلال» أن قوات الشرطة بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، أنزلت العقاب الجماعى على سكان المنطقة بأكملها، وأوسعت المارة ضربا والمحلات تكسيرًا، كما قاموا بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية ما أدى إلى إصابة طفلة فى التاسعة من عمرها برصاصة فى الرأس.
وأكد اللواء ممدوح مقلد، مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، أن ما حدث كان رد فعل من الشرطة عقب سقوط ضابط شرطة قتيلا برصاص الأهالى أثناء تدخله فى مشاجرة بين عائلتين من نفس المنطقة.