نيابة مركز ديروط تقرر إخلاء سبيل متهمين بسرقة مركز شرطة ديروط وتحقق فى واقعة تعذيبهما

قررت نيابة مركز ديروط إخلاء سبيل الخفيرين المتهمان بسرقة خزينة مركز شرطة ديروط من سراي النيابة
كما قررت النيابة التحقيق فى واقعة تعذيبهما على أيدي ضباط وأمناء مركز شرطة ديروط
وترجع الوقائع الى يوم الجمعة الموافق 4/1/2013 حين ذهب كل من / حفناوى محمود احمد 32 سنة خفير نظامي بقسم شرطة ديروط وعيون محمود عبد الحليم 35 سنة خفير نظامي إلى محل عملهما بمركز شرطة ديروط فقام السيد مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة خزينة القسم وسرقة مبلغ مالي منها يقدر بحوالي 120 ألف جنيه وهو عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن وتم احتجازهم بدون وجه حق أكثر من 24 ساعة وتم تعذيبهما بالضرب والركل والسب وتعليقهما من أرجلهم
وقد توجه أسرتيهما إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد مأمور مركز شرطة ديروط ولكن النيابة رفضت تحرير المحضر إلا بعد مرور 24 ساعة وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام يوم الأحد الماضى الموافق 6/1/2013 والذى قيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام وتم عرض المتهمان على النيابة يوم الاثنين الموافق 7/1/2013 فى المحضر الادارى رقم 171 لسنة 2013 أدارى ديروط والذى حرره المقدم / عصام عبدالله نائب مأمور مركز شرطة ديروط يتهمهما بسرقة مبلغ مالي من خزينة القسم وتم التحقيق معهم بواسطة السيد/ محمد رجائي وكيل النائب العام فى حضور محامين عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى اخذ أقوالهما وإثباتها وبعد انتهائه من مسائلتهم بصفتهم متهمين قام بفتح التحقيق مرة أخرى وأداء اليمين وسؤالهم بصفتهم مجني عليهما فى ذات المحضر واثبات الاعتداء عليهم وحجزهم بدون وجه حق وتعذيبهما عن طريق تقييدهما بالحبال من الأرجل وكلبشتهما من الايدى واستخدام عصا خرزان وقاموا بصفعهم على الوجه.
وقام الخفيرين باعتبارهما مجني عليهما باتهام كلا من/ الرائد محمد حامد والنقيب احمد درويش والرائد محمد حامد والمخبرين السريين سلامة ورمضان وسلام والمقدم علاء عبد الرحمن والمقدم مصطفى سالم وكلاء فرع البحث الجنائى بالتناوب على تعذيبهما
وقررت النيابة العامة أمس إحالة المجني عليهما لمستشفى ديروط المركزي لعمل تقرير مطول وعرضهم اليوم برفقة تحريات الأموال العامة مع مراعاة مدة الحجز القانونية
وقد جاءت تحريات الأموال العامة لصالح الخفيرين وتم الإفراج عنهما من سراي النيابة واستمرار التحقيق فى واقعة التعذيب