اتهمت والدة الخفير حفناوي محمود أحمد، مأمور وضباط وأحد المخبرين السريين بتعذيب نجلها داخل الحجز، لإجباره وزميله على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، وهى سرقة الحوافز والمكافآت الخاصة بضباط وأفراد المركز. ورد لمديرية أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بقيام والدة حفناوى محمود أحمد، 32 عاما، خفير نظامى بقسم شرطة ديروط، بتحرير محضر ضد كل من مأمور قسم شرطة ديروط، وضابطى مباحث المركز، محمد حامد، وأحمد درويش، ومخبر سري. واتهامها لهم باحتجاز نجلها دون وجه حق وتعرضه للتعذيب بالضرب والركل بالأقدام والتعليق من قدميه داخل قسم الشرطة، لإجباره وزميله عيون محمود عبد العليم 35 سنة خفير نظامى بقسم شرطة ديروط على الاعتراف بسرقة 120 ألف قيمة حوافز ومكافآت الضباط والأفراد من خزينة القسم يوم الجمعة الماضى. وتم تحرير محضر رقم 171 إداري لسنة 2013 ديروط. وقال أحمد البدوى من محامي المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والموكل بالدفاع عن المتهمين إنه فى يوم الجمعة الماضي، 4 من يناير، تعرض المواطنان حفناوى محمود أحمد 32 سنة، خفير نظامى بقسم شرطة ديروط، وعيون محمود عبد الحليم 35 سنة، خفير نظامى بقسم شرط ديروط، للتعذيب والاحتجاز دون وجه حق داخل قسم الشرطة، لإجبارهما على الاعتراف بسرقة 120 ألف قيمة حوافز ومكافآت الضباط والأفراد من خزينة القسم يوم الجمعة الماضي. وأوضح البدوي أن خزينة مركز شرطة ديروط، تعرضت للسرقة أثناء توجه الخفراء للصلاة، وعندما عادوا فوجئوا بسرقة الخزينة، إلا أن نائب المأمور، ادعى أن هناك نسخة أخرى لمفاتيح المكتب والخزينة، يعلم مكانها الخفير حفناوي. وأشار محامى المنظمة، إلى أنه هو من قام باصطحاب والدة المتهم حفناوى، وقامت بتحرير محضر ضد كل من مأمور قسم شرطة ديروط، وضابطى مباحث المركز، محمد حامد، وأحمد درويش، ومخبر سرى. وأشار إلى أن المتهم الثانى اتهم أيضا ضابط المباحث محمد حامد، ومخبرين سريين، بتعذيبه والاعتداء عليه واحتجازه دون وجه حق منذ الجمعة 4 يناير، حتى أمس الاثنين 7 من يناير. وأضاف أنهما توجها إلى وكيل النيابة محمد رجائى، الذى أشاد بتعاونه مع المتهمين فى أخذ أقوالهما وبتحليل ووصف دقيق لما حدث لهما من تعذيب، وتسجيله فى المحضر، كما استجاب وكيل النيابة لكافة طلبات محامي المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى سماع شهادة أهلية المتهمين، وعرضهما بصفة عاجلة على مستشفى ديروط المركزى، واستخراج تقرير طبى مطول لهما، وعرضهما على الطب الشرعى بصفة عاجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية للمشكو فى حقهم. وأكد البدوى، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، حصلت على نسخة من التقرير الطبى من مستشفى ديروط المركزى، الذى يفيد بحدوث تعذيب للمتهمين، ووجود سحجات بالأيدى والكتف وتحت الإبط نتيجة وضع "الكلابشات" فى أيدى المتهمين وتعليقهما فى الباب وضربهما. وأضاف محامى المنظمة، أن فريق الدفاع عن المتهمين، المشكل من المنظمة العربية للإصلاح، ضم بالإضافة إليه كلا من أحمد ربيع، ومحمد أبو الفتوح، محاميي المنظمة، مؤكدين أن النيابة طلبت حجز المتهمين، حفناوي وعيون، المدة القانونية، وهى 24 ساعة، لحين عرضهما برفقة تحريات الأموال العامة، مع مراعاة مدة الحجز القانونية. وأوضح محامى المنظمة، أن المتهمين ذهبا مساء أمس الاثنين لقسم شرطة ديروط، لحجزهما وعرضهما غدًا على نيابة ديروط. من جانبه، قال محمد زارع المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المنظمة تبنت حملة لمناهضة التعذيب فى مصر، بدأتها فى سبتمبر 2012، وسوف تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خصوصا السجناء والمعتقلين، حتى تصبح جريمة التعذيب "جريمة مخلة بالشرف".
