النيابة تواصل التحقيق فى واقعة تعذيب خفيرين بمركز شرطة ديروط

واصلت نيابة مركز ديروط بأسيوط اليوم، التحقيق فى واقعة تعذيب خفيرين بمركز شرطة ديروط على أيدى ضباط وأمناء مركز شرطة ديروط، وذلك إثر صدور قرار بإخلاء سبيلهما أمس من سراى النيابة فى واقعة سرقة خزينة مركز شرطة ديروط.
بدأت وقائع القضية يوم الجمعة الماضى، حين ذهب كل من حفناوى محمود أحمد (32 سنة - خفير نظامى)، وعيون محمود عبد الحليم (35 سنة - خفير نظامى) إلى محل عملهما بمركز شرطة ديروط، فقام مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة خزينة القسم وسرقة مبلغ مالى منها يقدر بحوالى 120 ألف جنيه وهو عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن، وتم احتجازهما بدون وجه حق أكثر من 24 ساعة، وتعذيبهما بالضرب والركل .
وقد توجه أسرتيهما إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد مأمور مركز شرطة ديروط، وقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم بلاغ للنائب العام يوم الأحد الماضى، والذى قيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام، وتم عرض المتهمين على النيابة يوم الاثنين الماضى، فى المحضر الإدارى رقم 171 لسنة 2013 إدارى مركز شرطة ديروط لسنة 2013، والذى حرره المقدم عصام عبدالله، نائب مأمور مركز شرطة ديروط يتهمهما بسرقة مبلغ مالى من خزينة القسم، وتم التحقيق معهم بواسطة محمد رجائى وكيل النائب العام، فى حضور محامين عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وأخذ أقوالهما وإثباتها، وبعد انتهائه من مسائلتهما بصفتهما متهمين قام بفتح التحقيق مرة أخرى وأداء اليمين وسؤالهما بصفتهما مجنى عليهما فى ذات المحضر وإثبات الاعتداء عليهما وحجزهما بدون وجه حق وتعذيبهما عن طريق تقييدهما بالحبال من الأرجل وكلبشتهما من الأيدى واستخدام عصا خرزان لضربهما، وقاموا بصفعهم على الوجه.
وقام الخفيران باعتبارهما مجنى عليهما باتهام كل من الرائد محمد حامد، والنقيب أحمد درويش، والرائد محمد حامد، والمخبرين السريين سلامة، ورمضان وسلام، والمقدم علاء عبد الرحمن، والمقدم مصطفى سالم، وكلاء فرع البحث الجنائى بالتناوب على تعذيبهما.
وقررت النيابة العامة أمس إحالة المجنى عليهما لمستشفى ديروط المركزى لعمل تقرير مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وقد جاءت التحريات الأموال العامة لصالح الخفيرين، وتم الإفراج عنهما من سراى النيابة واستمرار التحقيق فى واقعة التعذيب.