العربية للإصلاح الجنائى: نيابة ديروط تخلى سبيل متهمين بالسرقة.. وتحقق فى واقعة تعذيبهما

قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن نيابة مركز ديروط، قررت إخلاء سبيل الخفيرين المتهمين بسرقة خزينة مركز شرطة ديروط من سراي النيابة.
أكدت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن النيابة قررت التحقيق فى واقعة تعذيب المتهمين على أيدي ضباط وأمناء مركز شرطة ديروط.
ذكرت المنظمة أن الوقائع تعود إلى الجمعة 4 يناير الحالى، حين ذهب كل من حفناوى محمود أحمد( 32 سنة-خفير نظامي بقسم شرطة ديروط)، وعيون محمود عبد الحليم( 35 سنة- خفير نظامي)، إلى محل عملهما بمركز شرطة ديروط، وقام مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة خزينة القسم وسرقة مبلغ مالي منها يقدر بنحو 120 ألف جنيه، وهى عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن، وتم احتجازهم بدون وجه حق أكثر من 24 ساعة، وتعذيبهما بالضرب والركل والسب وتعليقهما من أرجلهما.
أضافت المنظمة أن أسرتيهما توجهتا إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد مأمور مركز شرطة ديروط ولكن النيابة رفضت تحرير المحضر إلا بعد مرور 24 ساعة.
وقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم بلاغ للمستشار النائب العام، الأحد الماضى الموافق 6يناير الحالى، والذى قيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام، وتم عرض المتهمان على النيابة أمس الإثنين، بالمحضر رقم 171 لسنة 2013 إدارى ديروط والذى حرره المقدم عصام عبدالله، نائب مأمور مركز شرطة ديروط، يتهمهما بسرقة مبلغ مالي من خزينة القسم.
تم التحقيق معهما بواسطة محمد رجائي، وكيل النائب العام، فى حضور محامين عن المنظمة فى أخذ أقوالهما وإثباتها وبعد انتهائه من مساءلتهم بصفتهم متهمين قام بفتح التحقيق مرة أخرى وأداء اليمين وسؤالهم بصفتهم مجني عليهما فى ذات المحضر، وإثبات الاعتداء عليهما وحجزهما بدون وجه حق وتعذيبهما عن طريق تقييدهما بالحبال من الأرجل وكلبشتهما من الأيدى واستخدام عصا خرزان وقاموا بصفعهما على الوجه.
أشارت المنظمة إلى أن الخفيرين قاما باعتبارهما مجنيًا عليهما، باتهام كل من الرائد محمد حامد والنقيب أحمد درويش، والرائد محمد حامد والمخبرين السريين سلامة ورمضان وسلام والمقدم علاء عبد الرحمن والمقدم مصطفى سالم وكلاء فرع البحث الجنائى بالتناوب على تعذيبهما.
وأكدت أن النيابة العامة، قررت أمس إحالة المجني عليهما لمستشفى ديروط المركزي لعمل تقرير مطول وعرضهما اليوم برفقة تحريات الأموال العامة مع مراعاة مدة الحجز القانونية.
كما جاءت تحريات الأموال العامة لصالح الخفيرين، وتم الإفراج عنهما من سراي النيابة واستمرار التحقيق فى واقعة التعذيب.