النيابة تواصل تحقيقاتها في واقعة تعذيب "خفيرين" على يد ضباط وأمناء شرطة بديروط

تواصل نيابة مركز ديروط بأسيوط، التحقيق في واقعة تعذيب خفيرين على أيدي ضباط وأمناء مركز شرطة ديروط ، وذلك إثر صدور قرار بإخلاء سبيلهما أمس من سراي النيابة في واقعة سرقة خزينة مركز شرطة ديروط.
وترجع وقائع القضية إلى يوم الجمعة الماضي، حينما توجه كل من حفناوى محمود أحمد (32 سنة - خفير نظامي)، وعيون محمود عبد الحليم (35 سنة - خفير نظامي) إلى محل عملهما بمركز شرطة ديروط، فقام مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة خزينة القسم ومبلغ مالي منها يقدر بحوالي 120 ألف جنيه وهو عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن، وتم احتجازهما بدون وجه حق أكثر من 24 ساعة، وتعذيبهما بالضرب والركل والسب وتعليقهما من أرجلهما.
وقد توجه أسرتيهما إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد مأمور مركز شرطة ديروط، ولكن النيابة رفضت تحرير المحضر إلا بعد مرور 24 ساعة، وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم بلاغ للنائب العام يوم الأحد الماضى، والذى قيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام.
وتم عرض المتهمين على النيابة يوم الاثنين الماضي فى المحضر الإدارى رقم 171 لسنة 2013 إدارى مركز شرطة ديروط لسنة 2013، والذى حرره المقدم عصام عبدالله، نائب مأمور مركز شرطة ديروط يتهمهما بسرقة مبلغ مالي من خزينة القسم، وتم التحقيق معهم بواسطة محمد رجائي وكيل النائب العام، فى حضور محامين عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وأخذ أقوالهما وإثباتها.
وبعد انتهائه من مسائلتهما بصفتهما متهمين قام بفتح التحقيق مرة أخرى وأداء اليمين وسؤالهم بصفتهما مجني عليهما فى ذات المحضر وإثبات الإعتداء عليهما وحجزهما بدون وجه حق وتعذيبهما عن طريق تقييدهما بالحبال من الأرجل وكلبشتهما من الأيدى واستخدام عصا خرزان لضربهما، وقاموا بصفعهم على الوجه.
وقام الخفيران باعتبارهما مجني عليهما باتهام كلا من الرائد محمد حامد، والنقيب أحمد درويش، والرائد محمد حامد، والمخبرين السريين سلامة، ورمضان وسلام، والمقدم علاء عبد الرحمن، والمقدم مصطفى سالم، وكلاء فرع البحث الجنائى بالتناوب على تعذيبهما.
وقررت النيابة العامة أمس إحالة المجني عليهما لمستشفى ديروط المركزي لعمل تقرير مطول، وعرضهما اليوم برفقة تحريات الأموال العامة مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وقد جاءت تحريات الأموال العامة لصالح الخفيرين، وتم الإفراج عنهما من سراي النيابة واستمرار التحقيق فى واقعة التعذيب.