إستمرار التحقيقات في واقعة تعذيب خفيرين بعد إتهامها بالسرقة

تواصل نيابة مركز ديروط التحقيق فى واقعة تعذيب خفيرين على أيدي ضباط وأمناء مركز شرطة ديروط وذلك إثر صدور قرار بإخلاء سبيلهما أمس من سراي النيابة في واقعة سرقة خزينة مركز شرطة ديروط.
ترجع وقائع القضية إلى الجمعة الماضي حين ذهب كل من حفناوى محمود أحمد «32 سنة - خفير نظامي » ، ومحمود عبد الحليم« 35 سنة - خفير نظامي» إلى محل عملهما بمركز شرطة ديروط فقام مأمور مركز شرطة ديروط باتهامهما بسرقة خزينة القسم وسرقة مبلغ مالي منها يقدر بحوالي 120 ألف جنيه وهو عبارة عن حوافز مرتبات ضباط وأفراد الأمن وتم احتجازهما بدون وجه حق أكثر من 24 ساعة، وتعذيبهما بالضرب والركل والسب وتعليقهما من أرجلهما.
توجهت أسرتاهما إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد مأمور مركز شرطة ديروط ولكن النيابة رفضت تحرير المحضر إلا بعد مرور 24 ساعة ، وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بتقديم بلاغ للنائب العام يوم الأحد الماضي والذي قيد تحت رقم 74/2013 بلاغات النائب العام ، وتم عرض المتهمين على النيابة يوم الاثنين الماضي فى المحضر الإداري رقم 171 لسنة 2013 إداري مركز شرطة ديروط لسنة 2013، والذي حرره المقدم عصام عبدالله نائب مأمور مركز شرطة ديروط يتهمهما بسرقة مبلغ مالي من خزينة القسم.
وحقق محمد رجائي وكيل النائب العام معهما فى حضور محامين عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وأخذ أقوالهما وبعد انتهائه من مسائلتهما بصفتهما متهمين قام بفتح التحقيق مرة أخرى وأداء اليمين وسؤالهما بصفتهما مجني عليهما فى ذات المحضر، وإثبات الاعتداء عليهما، وحجزهما بدون وجه حق وتعذيبهما عن طريق تقييدهما بالحبال من الأرجل، وكلبشتهما من الأيدي ، واستخدام عصا خرزان لضربهما ، وصفعهما على الوجه.
وقام الخفيران باعتبارهما مجني عليهما، باتهام كل من الرائد محمد حامد ، والنقيب أحمد درويش، والمخبرين السريين سلامة، ورمضان، والمقدم علاء عبد الرحمن، والمقدم مصطفى سالم وكلاء فرع البحث الجنائي بالتناوب على تعذيبهما.
وقررت النيابة العامة أمس إحالة المجني عليهما لمستشفى ديروط المركزي لعمل تقرير طبي وعرضهما اليوم برفقة تحريات الأموال العامة مع مراعاة مدة الحجز لقانونية ، وقد جاءت تحريات الأموال العامة لصالح الخفيرين وتم الإفراج عنهما من سراي النيابة واستمر التحقيق فى واقعة التعذيب.