تأجيل دعوى منع إصدار تراخيص سلاح للإخوان ل 11 يونيه

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاح لشباب الإخوان المسلمين لجلسة 11 يونيه القادم .
أكد "صبرى" فى دعواه التي حملت رقم 15628 ان التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.
وأشار"صبرى" إلى أن دعوة العريان للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلام مثل ما حدث بالاتحادية الذي يمثل بروفة لهذا الدور ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة.