تأجيل دعوى عدم ترخيص 470 سلاحا لشباب الإخوان إلى 11 يونيه

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار «فريد نزيه تناغو» نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، ضد وزير الداخلية، للحكم بصفة مستعجلة بإلزامه بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحا لشباب الإخوان المسلمين، لجلسة 11 يونيه القادم.

وأكدت صحيفة الدعوى رقم 15628 أن التسليح يكون للقوات النظامية «كالجيش والشرطة»، وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية، وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.

وأشارت الدعوى إلى أن دعوة «العريان» للتسلح، وكأنها بداية الإعلان عن «التنظيم السري للإخوان المسلمين»، وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة، ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم «بحسب الدعوى»، ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين، يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور ويعد كذلك تهديدا صريحا للمعارضة المصرية، ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة.

وأضافت دفوع الدعوى أمام المحكمة، أن هذا يعطي الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه، ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة، «الجيش والشرطة» وغيرهم، وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم، يعد تهديدا صريحا للمعارضة المصرية، والشعب المصري بأكمله.

وأكد الدكتور سمير صبري، أن هذه التصريحات بالغة الخطورة، وهذا التصريح يعد اعترافا من قيادة مسئولة، أن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصري وإجبارهم على ما تريده الجماعة، وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها، ولكن بطريقة تدريجية ورسمية، وأن هذا الأمر خطير للغاية، وسوف يؤدي في المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن، وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن الدكتور مرسي، مسؤول عن وضع حد لهذا الاستهتار وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصري وأن تحل الجماعة محل دولة القانون «بحسب قوله».