القضاء الإداري يؤجل دعوى تطالب بإلزام وزيرالداخلية بعدم ترخيص أسلحه لشباب الاخوان

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبري ضد وزير الداخلية للحكم بصفة مستعجلة بإلزامه بعدم إصدار تراخيص 470 سلاح لشباب الإخوان المسلمين لجلسة 11 يونيه القادم .

أكد "صبرى" فى دعواه التي حملت رقم 15628 ان التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.

وأشار" صبرى " الى أن دعوة العريان للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة.

وأضاف "صبرى " ان ذلك يعطي الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة وغيرهم وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم يعد تهديد صريح للمعارضة المصرية والشعب المصري بأكمله

وأكد أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وهذا التصريح يعد اعتراف من قيادة مسئولة أن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصري وإجبارهم على ما تريده الجماعة وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية وأن هذا الأمر خطيرا للغاية وسوف يؤدي في المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن د . مرسي مسئول عن وضع حد لهذا الاستهتار وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصري وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون.