"القضاء الإداري" تنظر دعوى إلزام "الداخلية" بعدم إصدار تراخيص سلاح ل"الإخوان" 5 مارس

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 5 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 15628 لسنة 67 قضائية المقامة من سمير صبري المحامي ضد وزير الداخلية لإلزامه بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين.
وكان صبري، أقام الدعوى بعدما صرح عصام العريان، باستخراج 470 رخضة سلاح لشباب الإخوان المسلمين، وقال صبري إن التسليح يكون للقوات النظامية، مثل الجيش والشرطة، وأن إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر إلى دولة مؤهلة للحروب الأهلية، وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية، هو شخص خارج عن القانون، ودعوة العريان للتسلح كأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين.
وأضافت الدعوى، أن هذا يؤكد المصالح الخفية لتلك الجماعة، ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم، ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين، يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور، ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري، وأنه يعطي الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه، ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة وغيرهم، وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم، تهديد صريح للمعارضة المصرية والشعب المصري بأكمله، مؤكدا أن هذه التصريحات بالغة الخطورة، وفي الوقت نفسه اعتراف من قيادة مسؤولة بأن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصري، وإجبارهم على ما تريده، ويؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية، وأن هذا الأمر خطير للغاية وسوف يؤدي في المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن، وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن الدكتور مرسي مسؤول عن وضع حد لهذا الاستهتار، وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصري، وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار هذه التصاريح.