دعوي قضائية ضد وزير الداخلية لإلزامه بعدم إصدار تراخيص سلاح للإخوان

أقام سمير صبري المحامي طعناً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية للحكم بصفة مستعجلة بإلزامه بعدم إصدار تراخيص 470 سلاح لشباب الإخوان المسلمين .

وذكرت وكالة أونا للأنباء، أنصبري أكد فى دعواه التي حملت رقم 15628 أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون .

وأشار إلى أن دعوة العريان للتسلح كأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور ويعد تهديداً صريحاً للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة .

وأضاف صبرى أن ذلك يعطي الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة وغيرهم ، وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم يعد تهديد صريح للمعارضة المصرية والشعب المصري بأكمله، مؤكدا أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وهذا التصريح يعد اعتراف من قيادة مسئولة أن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصري وإجبارهم على ما تريده الجماعة ، وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية وأن هذا الأمر خطيرا للغاية وسوف يؤدي في المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن ، وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية، وأن الدكتور مرسي مسئول عن وضع حد لهذا الاستهتار وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصري وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون .