أجلت الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي التي أقامها المحامى سمير صبري، ضد وزير الداخلية للحكم بصفة مستعجلة، بإلزامه بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا لشباب الإخوان المسلمين لجلسة 11 يونيو المقبل. أكد صبرى فى دعواه التي حملت رقم(15628)أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة، وأن في إصدارمثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية، وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون. أشار صبرى، إلى أن دعوةالعريان للتسلح، وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السرى للإخوان المسلمين، وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلام وقد حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور، ويعد كذلك تهديدًا صريحًا للمعارضة المصرية، ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة.