تأجيل دعوى تطالب بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان ل11 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى ضد وزير الداخلية للحكم بصفة مستعجلة بإلزامه بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحا لشباب الإخوان المسلمين لجلسة 11 يونيه القادم.
أكد "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم 15628 أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة، وأن فى إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية، وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.
وأشار "صبرى" إلى أن دعوة العريان للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السرى للإخوان المسلمين، وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة، ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعنى أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى يوم حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور، ويعد كذلك تهديدا صريحا للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصرى كافة.
وأضاف "صبرى" أن ذلك يعطى الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة وغيرهما وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين التى أعلنها فى إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم يعد تهديدا صريحا للمعارضة المصرية والشعب المصرى بأكمله.
وأكد أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وهذا التصريح يعد اعترافا من قيادة مسئولة بأن الجماعة ستمارس ترويع الشعب المصرى وإجبارهم على ما تريده الجماعة، وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية، وأن هذا الأمر خطير للغاية، وسيؤدى فى المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدى إلى نشوب حرب أهلية، وأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مسئول عن وضع حد لهذا الاستهتار وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصرى وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون.