«الصباح» تكشف قبول الحكومة تأجير الآثار ورفضها بعد الضجة الإعلامية

قال الدكتور أسامة النحاس، مدير إدارة الآثار المستردة والمنظمات العالمية بوزارة الآثار، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إن تأجير الآثار المصرية مجرد مقترح، جاء فى خطاب من مواطن يدعى «عبد الله محفوظ» إلى الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، يقترح فيه «تأجير بعض الآثار المصرية بحق الانتفاع من 3 إلى 5 سنوات، وتم تحويله إلى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، الذى عرضه فى اجتماع المجلس الأعلى للأثار، وتم رفضه تمامًا».
وأضاف «النحاس» إن مختار الكسبانى، مستشار الوزير السابق، يوزع الاتهامات على كل مسئولى الوزارة، نظرًا لبعض الخلافات الشخصية بينه وبينهم. نافيا ما ادعاه «الكسبانى» عن رفضه تسجيل «الدير الأحمر» فى سوهاج على قائمة التراث الإسلامى، مؤكدًا أنه سجل 6 مواقع أثرية بسوهاج، وعلى رأسها الدير الأحمر، والدير الأبيض.
وبالنسبة للمعرض المقام منذ فترة فى إسرائيل فى «القدس المحتلة»، أكد أن جميع القطع الأثرية بإسرائيل خرجت من مصر بطرق غير رسمية، وأن قانون حماية الآثار كان يسمح بتجارة الآثار إلى أن تم تعديله عام 1983. وأكد أنه أرسل خطابات إلى بعض الجهات السيادية، ووزارة الخارجية، وبطبيعة عملهم، أرسلوا خطابات إلى إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية أكدت أنها هدايا من مواطنيها الذين اشتروا تلك الآثار أثناء احتلال سيناء، موضحًا أن مصر وقعت على اتفاقية عام 1972بعدم أحقية الدولة المحتلة بالمطالبة بتراثها الثقافى والأثرى منذ توقيت توقيع الاتفاقية.. وأضاف أنه ليس عضوًا فى مكتب الإرشاد كما يدعى «الكسبانى»، وأن مستشارى الوزير الحالى عرضوا عليه الانضمام لحزب الحرية والعدالة، ورفض بشدة.
وعلمت «الصباح» أن من رفض مقترح تأجير المواقع الأثرية هو المستشار محمد رجائى، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزارة الآثار، أثناء اجتماع مجلس إدارة الآثار.
وكان الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بصدد الموافقة على المقترح نتيجة لضغوط طارق المرسى، القيادى الإخوانى ومستشار الوزير والمرشح لخلافة «إبراهيم»، والدكتور عماد عجوة، مدير مكتب التظلمات بمكتب الوزير ومقرر لجنة الآثار بحزب الحرية والعدالة، ولكنهم تراجعوا عن الموافقة نظرًا للضجة الإعلامية التى أثيرت حول تلك القضية.