نواب يحذرون من إصدار قانون تنظيم التظاهر.. والعدل: ننتظر تعديلات المجلس

بدأت اللجنة البرلمانية الثلاثية مناقشة قانون تنظيم المظاهرات وسط انتقادات ومشادات بين النواب المستقلين والمعينين، ونواب التيارات الإسلامية، ووسط تحفظات المنظمات الحقوقية، وهو ما جعل وزارة العدل تؤكد أنها تنتظر تعديلات المجلس.
وقال النواب خلال اجتماع لجان الشئون العربية والأمن القومى وحقوق الإنسان والدستورية والتشريعية: «إن الداخلية غير مؤهلة لتطبيق هذا القانون، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من إهدار هيبة الدولة»، وأضافوا «إن القانون يهدر الحريات ويجعل السلطة التنقيذية تتحكم فى المتظاهرين»، ونشبت مشادات بسبب اعتراض نواب التيار الاسلامى على هذا الكلام.
وقال النائب نبيل عزمى عضو المجلس المعين: إنا معترض على إصدار القانون طالما لا يتمتع بالحوار المجتمعى الكافى، وأيده ممدوح رمزى عضو المجلس المعين قائلا: «الحكومة تتعامل معنا بمنطق الصدمات»، وأضاف: «الحكومة تستخف بعقولنا، ولن نمرر قانون قمعى»، ورد النائب أحمد عبدالرحمن: «نرفض القول بأن القانون يقيد الحريات لأنه يصب فى مصلحة المواطن المصرى فلا يجب أن نترك الفوضى فى الشارع فالقانون يعطى الحق فى التظاهر ويحميهم من البلطجية الذين يندسون بينهم»، وهنا اعترض نبيل عزمى قائلا: «إما أن سيادة النائب لم يقرأ القانون أو أنه يرفض حرية الاختلاف».
من جانبه، قال عادل عفيفى عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة «أحيى اللى نزلوا فتحوا مجمع التحرير فى مواجهة من منعوا الناس من العمل خاصة فى ظل عجز الشرطة، وأحيى المواطنين الذين يواجهون إجبار الناس على العصيان المدنى»، وانتقد عفيفى تحميل الشرطة مسئولية أحداث العنف فى المنصورة .
من جانبه، قال الدكتور جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة: «لا داعى للمزايدات، فالبعض يخفى أهدافه الحقيقية وراء 3 شعارات، حيث تحول القصاص إلى قميص يتاجر به الجميع حتى من شارك فى اسالة دماء الشهداء» وأضاف 90% من المظاهرات التى خرجت الأيام الماضية ليست سلمية».
من جانبه، قال النائب محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط «بديل القانون هي الفوضى»، وقال محمد زارع الناشط الحقوقى: «لابد من حماية حق التظاهر من عنف الدولة، والأجهزة الأمنية، وهذا غير واضح فى القانون».