الانقسامات والانتماءات الحزبية تطغي علي مناقشات قانون التظاهر بالشوري

نواب التيار الإسلامي يرفضونه الآن.. وممثلو التيارات الأخري يطالبون بإقراره

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشوري برئاسة تامر مكي امين سر لجنة الدفاع، انقساما بين النواب حول مشروع قانون حق التظاهر، المقدم من وزارة العدل , ففي الوقت الذي اعتبره البعض ضرورة حتمية ومطلبا شعبيا، اعترض نواب آخرون علي توقيت عرض مشروع القانون علي المجلس وهو ما أيده عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في اجتماع اللجنة.
وقال عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط، أن مناقشة القانون حاليا مرفوضة من حيث المبدأ، لأن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو اصداره، مشيرا الي أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات في الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
واتفق معه مسلم عياد عضو لجنة الأمن القومي عن حزب النور وقال ان الحالة الأمنية الآن لا تسمح لاقرار هذا القانون منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرا من أن تطبيق هذا القانون في هذا التوقيت المحتقن سيأتي بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحا التصويت علي ارجاء مناقشة القانون أو مناقشته في اللجان وعدم اقراره من الجلسة العامة للمجلس الا بعد 6 شهور.. فيما قال اللواء كمال عامر عضو لجنة الأمن القومي اننا في حاجة ماسة لاصدار قانون لتنظيم التظاهر ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر. واكد النائب عادل عفيفي ان الشرطة يدها مرتعشة في التعامل مع البلطجية , ونريد تقوية الشرطة عبر الدفاع الشعبي عن الأمن.
وأكد النائب محمد عوض عن حزب الخضر أن أسلوب علاج ما يحدث الآن خلال المظاهرات لا يعني التدخل تشريعيا، مشيرا إلي أن المواءمة مع متطلبات الشارع المصري تصطدم مع واقع مؤلم وهو هيبة الدولة.
بينما قال النائب صلاح الدين عبد السلام أن حق التظاهر مكفول بالدستور وما نناقشه اليوم هو حماية الحق في التظاهر، متسائلا هل المولوتوف والرشق بالحجارة تظاهر سلمي؟ مؤكدا ان مشروع قانون التظاهر ليس اقتراحا للحكومة ولكنه مطلب الشعب بأكلمه.
وأكد عبد السلام أنه لم يعد هناك سبب للتظاهر الآن، مشيرا إلي أن عدم توافر العمل ليس سببا كافيا لعمل تظاهرة وقطع الطريق وان عدم وجود القانون معناه تشجيع علي التظاهر الفوضوي. واعترض النائب نبيل عزمي علي من يؤيدون القانون وقال نحن لدينا ترسانه من القوانين ويجب التوقف عن الإسهال التشريعي المتبع الآن، لافتا إلي أن قانون العقوبات به ما يكفي لقمع كل شيء.
من جانبه اشار تامر مكي امين سر لجنة الدفاع والامن القومي الي انه تم ارسال دعوة لجميع الاحزاب والمنظمات الحقوقية للمشاركة في الحوار فرد عليه نبيل عزمي قائلا لم يصل الينا شيء في حزب مصر.
ووصف النائب ممدوح رمزي الحكومة بأنها تتعامل مع المجلس بنظام الصدمات , منتقدا ما يتعرض له المصريون في الخارج من تعامل قمعي. من جانبه قال المستشار هاني محمد يوسف ممثل وزارة العدل عن حقوق الانسان ان المشروع الغرض منه التوازن بين حق التظاهر دون حدوث تخريب للمنشآت.
مشددا علي ترحيب الوزارة بأي ملاحظات تجعلها تطبق مبادئ حقوق الانسان. وانتقد ايهاب سلام مدير المشروعات بالمجموعة المتحده ان الحكومة تتعمل مع اصدار قانون للتظاهر علي انه شر لابد منه وقال ان هذا المشروع لا ينظم الحق بقدر ما يقيده وفلفسة القانون تقوم علي تبرير القمع والانتهاكات التي تمارسها السلطة وانه ملئ بالالفاظ المطاطة التي تبرر الانتهاكات من السلطة.
واكد محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان المشروع المقترح المشروع يزيد من عنف وزارة الداخلية وهو يحمي الدولة من حق التظاهر داعيا الي التمهل قبل اصدار القانون. وعبر كريم مدحت عمارة باحث حقوقي عن استغرابه من استشهاد بعض النواب بوجود قوانين منظمة للتظاهر في امريكا قائلا لا يوجد مشكلة ان نعترف ان الوضع الحالي لا يسمح بتمرير هذا القانون.
واكد النائب نبيل عزمي اكد ان مشروع القانون يمنح لوزارة الداخلية الحق في تشكيل لجنة في كل محافظة من حقها توجيه المظاهرة وهو امر اذعان, كما يجيز لوزير الداخلية ان يدخل القضاء في اللعبة السياسية حيث يحق للوزير ان يتوجه لقاضي الامور الوقتيه لايقاف اي مظاهرة وهو ما يجعل القضاء عرضة للتظاهر ضده.
وقالت النائبة المعينة، ليلي سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري. ودافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون علي إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام.
وقال النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة ان هناك متاجرة بشعارات مثل القصاص لدم الشهداء.