نواب الشورى للحكومة: لابد من تهيأة الداخلية قبل تشريع قانون التظاهر

– شيماء صالح ومحمد الخطيب وأميرة عاطف
تحولت الجلسة الثلاثية المشتركة من لجان "العربية والخارجية والأمن القومى" و"حقوق الإنسان" و"الدستورية والتشريعية" بمجلس الشورى التى عقدت الأحد لمناقشة مشروع القانون المقترح من وزارة العدل لتنظيم التظاهر، والتى أدارها وكيل لجنة الأمن القومى تامر مكى إلى هجوم حاد على الحكومة ووزارة الداخلية.
وأعرب حسين زايد، عضو مجلس الشورى، عن خشيته من التسرع فى إصدار القانون لا تستطيع الدولة تطبيق، فى ظل الوضع المحتقن الذى تعيشه مصر الأن.
وأعتبر زايد أن هناك الكثير من الأمور أولى بالنقاش، موجها اللوم لمجلس الشورى لما وصفه بلهثه وراء الحكومة، والذى يتمثل فى انتظارها لمناقشة مشاريع القوانين بدلا من مناقشة القوانين التى يطرحها المجلس ممثلا فى أعضائه.
من جانبه اتفق رضا الحفناوى، عضو الشورى بلجنة حقوق الانسان، مع النائب حسين، بخصوص توقيت مناقشة القانون، ونبه إلى ضرورة معالجة مسببات التظاهر قبل البحث فى إصدار القانون فى هذا الوقت غير الملائم اقتصاديا وسياسيا.
ولفت مسلم عياد، عضو لجنة الأمن القومى، إلى أن الحالة الأمنية لا تسمح بصدور القانون الأن.
وشدد عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، على أن إصدار القانون الأن مرفوض، الان ، مطالبا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتوفيق أوضاعها، قبل الحديث عن القانون.
واستنكر عواد ما وصفه بحالة الممناعة التى تقوم بها الشرطة عن النزول للشارع، قائلا " لماذا لا تتحرك فى حدود صالحيتها، اذا اردوا مزيدا من التشريعات، ندرس الأمر".
ولفت عواد إلى أن صدور القانون قد يزيد تزيد الهوة بين الشارع والمجلس، وسيظهر بأن الشورى ضد التظاهرات، متنقدا وزير عدم قدوم وزير الداخلية لمناقشتهم حتى نعلم ما المشاكل التى يواجوها لمعالجتها.
من جانبه، تسائل اللواءعادل عفيفى، عضو لجنة حقوق الانسان، أين الشرطة والأمن، مشيرا إلى أن الشرطى إذا لم يستطيع الدفاع عن نفسه، سيكون غير قادر على الدفاع عن الأخرين.
من جانبه، قال نبيل عزمى، عضو لجنة حقوق الانسان، أن لدينا ترسانة من القوانين كافية لتجريم كل فعل فى مصر، منتقدا ما وصفه بالإسهال التشريعى لتقييد حرية المواطن، مشددا على أن الحوار المجتمعى مهم خلال مناقشة القانون.
وردا على ضرب أحد الأعضاء بقوانين الولايات المتحدة حول التظاهر، قال عزمى "احنا فبين من امريكا فى حقوق الانسان واحتياجات المواطن والتقدم، دى حقوق الكلاب فى امريكا".
وقال ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى، " إحنا مش قاعدين نفصل قوانين تحت حساب الحكومة، لابد أن تكون الداخلية مهيأة.. فاقد الشئ لا يعطيه..أنا عندى داخلية سلبية لا تتحرك أو تنسحب كأن الأمر لا يعنيها، فكيف هيئتها للعودة بشكل ايجابى".
وأضاف " لا نمرر قانون قمعى، هى شروط إذعان لنقبلها، هناك الأهم فالمهم، الأهم الأن هو ما يحدث للمصريين فى المنطقة العربية، الوضع الطارئ فى ليبا، هناك استخفاف للمصريين فى المنطقة العربية".
من ناحيته، قال كريم مدحت عمارة، باحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن وجود قانون لتنظيم التظاهر "رفاهية لا نستطيع فى مصر تطبيقها"، مشيرا إلى أن دولا مثل بريطنيا تستطيع تطبيق لأن لديا وضع سياسى مستقر، لافتا إلى أن صدور سيكون انتحار سياسى، حيث إنه يجب الاعتراف أن الوضع فى مصر غير مهيأ الأن.
من جانبه، وصف المحامى إيهاب سلام، مدير المشروعات فى المجموعة المتحدة، أن القاونون شر لابد منه، حيث أنه يضع إطار لا ينظم الحق بقدر تقليله، حيث إن فلسفة القانون قائمة على تبرير وتقنين الانتهاكات التى تقع من السلطة على المتظاهرين، كما أن ملئ بالألفاظ المطاطة التى تبرر الانتهاك.
محمد زارع، ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، اعتبر أن مشروع القانون يزيد عنف الداخلية والأمن، ولا يحمى حق التظاهر