بعض نواب الشورى .. يرفضون مناقشة قانون التظاهر في التوقيت الحالي

قال عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط، إن مناقشة قانون التظاهر حاليا مرفوض من حيث المبدأ، لأن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره، منوهًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم والتى شهدت خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر، وأضاف عواد أن سن هذا القانون فى مثل هذا الوقت الحالى ، سيأتى علينا بمزيد من الهجوم اعلاميا وشعبيا لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه ولم نحاسب الداخلية ، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان ، مؤكدا أن حجر الأساس فى الموضوع هو اعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور وقال ان الحالة الأمنية الأن لا تسمح لاقرار هذا القانون منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة ، محذرا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات ، مقترحا التصويت على ارجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان وعدم اقراره من الجلسة العامة للمجلس الا بعد 6 شهور.
و من جانبه ، قال محمد زارع ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان خلال إجتماع اللجنة المشتركه أننا سمعنا أن المظاهرات تعطل العمل خلال فترة المخلوع وفترة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مشيرا إلي أن بعض بنود مشروع القانون ينظم التظاهر وخاصة تحديد المسافة بين المتظاهرين وبين المباني.
وقال كريم عماره " باحث "أنه سمع إسم قانون حماية حق التظاهر ، لافتا إلي أنه ليس معني أن القانون إسمه حق حماية التظاهر لا يعكس جوهره.
وأشار عمارة إلي أن بعض الأعضاء تستدعي أمثله من دول مستقرة سياسيا لا وجه للمقارنة معها ، منوها الى أن معلومة أن أمريكا لديها قانون للتظاهر معلومة غير صحيحة ... مشيرا إلي أن قوانين تنظيم التظاهر هي رفاهية لا يمكن لمصر تحقيقها ولكن المظاهرات ستستمر لأن أسبابها لن تنقطع.
من جانبه ، قال أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الشوري إن قانون تنظيم التظاهر ، يحمي المتظاهرين السلميين ، فالمواطنون يتخوفون من تنظيم المظاهرات السلمية خوفا من البلطجية.
وأشار كمال عامر عضو لجنة الأمن القومى الى اننا فى حاجة ماسة لاصدار قانون لتنظيم التظاهر ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر. .. وقال يمكن ترك توقيت اصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته.
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور وقال ان اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، "بحسب قوله".